| المستخلص: |
تحتل الإدارة مكانا محوريا، وفعالا في تحقيق الأهداف الساعية إليها مؤسسات الدولة، ومرافقها العامة أيا كان تخصصها، فهي تؤثر في تأسيسها، وتنظيم سلطاتها الثلاث، وترسم سياساتها العامة، وكان من نتائج التقدم، والتطور العلمي، الذي شهدته الدول الحديثة أن تعددت، وظائفها، ومجالاتها الأمر الذي حتم على المشرع تنظيم مراكزها القانونية، التي تنشأ إما بحكم الواقع، أو تأسيسا على سند قانوني، وهو حال الشخص الطبيعي، والاعتباري. ونظرا لطبيعة عمل الشخص المعنوي، وما تقتضيه من مسايرة التطورات الحضارية المعاصرة، الأمر الذي يعقد المهام الوظيفية للمرافق العامة، ويجعل تحقيق أهدافها شاقة، وعسيرة المنال؛ بحكم التزامها بمبدأ الشرعية، وتضاربه مع خاصية العمل الوظيفي المتصفة بمواكبة الحداثة، ومجريات الأمور ذات العلاقة بالسلطة التنفيذية، مما يقتضي حلحلة الأشكال من أجل مسايرة التطورات، والمستجدات المعاصرة. وفرضت السلطة القضائية على الإدارة بحكم التشريعات، والمبادئ القانونية، والأحكام القضائية الملزمة بنص القانون مما كان له دورا إيجابيا في تطوير القاعدة القانونية في المجال الإدارة، كما أن المنهج التطبيقي للسلطة التنفيذية ساهم في تحقيق العدالة الوظيفية، وتطوير منهجها الوظيفي، والقانوني، وفقا لمفهوم العرف الإداري، والرقابة الذاتية، والتظلم الإداري، والسلطة التقديرية الممنوحة للإدارة. ولقد مر على الإدارة في ليبيا مراحل تاريخية تطورت فيها، وفقا للتغيرات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والدينية، والإمكانيات المادية، والبشرية، التي تكونت من خلالها؛ فلم تكن على وتيرة واحدة، فتقلب شأنها من إدارة استعمارية غازية، إلى وطنية ذات قواعد، وأسس شرعية، ثم أخرى انقلابية، وآخرها إدارة جاءت بعد مخرجات الربيع العربي.
|
