ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحوكمة في الشركات المملوكة لل...>الوصف

الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة: تحديد نطاق الإشكال

المصدر: مجلة الأستاذ
الناشر: جامعة طرابلس - نقابة أعضاء هيئة التدريس
المؤلف الرئيسي: عبدو، مجدي عبداللطيف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 150 - 166
رقم MD: 1247845
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
حوكمة الشركات | خصخصة الشركات | الاقتصاد الليبي | الشركات الليبية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: من استقراء الفقه العربي لحوكمة الشركات نجد أن هذا الفقه يحلل قواعد حوكمة الشركات بمعزل عن هيكل الملكية بالشركة، إلا أن الفقه الأنجلوسكسوني خالف الفقه العربي في ذلك، فقام بإقامة علاقة ديناميكية بين كل من هيكل ملكية الشركة وقواعد الحوكمة، بالتالي الفقه الأنجلسكسوني لم يعترف بالقواعد الثابتة لحوكمة الشركات، بل على العكس فإن هذه القواعد تختلف باختلاف هيكل ملكية الشركات، بالتالي قواعد حوكمة الشركات تعتبر متغيرة من شركة إلى أخرى حسب طبيعة بناء هيكل ملكيتها (ملكية موزعة بين العديد من الملاك- ملكية مركزة بين ملاك محدودين- ملكية المالك الواحد). بالتالي هذه الدراسة تعد محاولة لتحديد أسس جديدة في فقه حوكمة الشركات في ليبيا تتماشى مع النظرة الأنجلسكسونية، وذلك بربط قواعد حوكمة الشركات بهيكل ملكية الشركة، حيث إن هذه الدراسة تسعى لإثبات أن أفضل تطبيق لحل إشكال تضارب المصالح في فقه حوكمة الشركات في ليبيا هو ذلك القائم أساسا على حل إشكال المالك الحقيقي للشركة، وحل إشكال تضارب المصالح بين مجلس الإدارة كوكيل في مواجهة الشركة كأصيل. هذه الدراسة قامت على اعتبار أن أغلب الشركات المؤثرة في الاقتصاد الليبي تعتبر شركات عامة مملوكة للدولة ومن ثم إن أهم إشكال يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ليكون مدار دراسة وتحليل في فقه حوكمة الشركات الليبي هو إشكال المالك الحقيقي (بمعنى أن في الشركات العامة ليس هناك مالك حقيقي يملك حافزا كافا للرقابة على الشركة).

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.