ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > A New Macro Model for Libya wi...>الوصف

A New Macro Model for Libya with the Measurement of the Economic Policies Effects

العنوان بلغة أخرى: نموذج جديد للاقتصاد الكلي مع قياس آثار السياسات الاقتصادية - ليبيا
المصدر: مجلة الدراسات الاقتصادية
الناشر: جامعة سرت - كلية الاقتصاد
المؤلف الرئيسي: بن طاهر، حسن أحمد الطيب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع4
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 214 - 241
رقم MD: 1248457
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسات الاقتصادية | الاقتصاد الكلي | الأسواق العالمية | الاقتصاد الليبي
كلمات المؤلف المفتاحية:
نموذج | الاقتصاد الكلي | ليبيا | New | Macro-Model | Libya
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تعد هذه الدراسة محاولة لتطوير نموذج نظري للاقتصاد الكلي يشمل كل القطاعات الاقتصادية الفعالة في النشاط الاقتصادي الليبي، قادر على تفسير بعض الظواهر التي يتميز بها الاقتصاد الوطني وقادر أيضا على قياس الآثار الاقتصادية الناجمة عن بعض السياسات الاقتصادية التي تبتها السلطات الاقتصادية في إطار مفهوم الإصلاح الاقتصادي، ومن أهم النتائج التي أظهرها النموذج في تفسير وقياس تلك السياسات، يأن فاعلية سياسة فرض رسوم على بيع لنقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية تتوقف على قدرة المصرف المركزي على تغطية الطلب الكلي على النقد الأجنبي، وهذا مقيد بحجم الصادرات النفطية، وبتالي قد تضطر السلطات الاقتصادية إلى رفع في قيمة الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي عند مستويات محدودة من انخفاض الصادرات النفطية. كما أظهر نموذج أيضا بأن سياسة فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية لها أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وقد تلعب دور البديل لسياسة تمويل عجز الميزانية العامة بالاقتراض من المصرف المركزي، بينما سياسة فرض رسوم جمركية على الواردات أو الرفع من قيمتها سيكون لها آثار سلبية على الوضع الاقتصادي، في حين سياسة بيع كمية محدودة من النقد الأجنبي إلى أرباب الأسر بسعر الصرف الرسمي لا توفر أي إيرادات لصالح الخزينة العامة ولا تلعب دور البديل في تمول عجز الميزانية العامة، إلا إنها تقدم دعم مباشر لميزانية الأسر وتوفر سيوله نقدية. وختمت الدراسة بأن النموذج الاقتصادي يبين ضعف الوضع الاقتصادي، وذلك لاعتماده على الصادرات النفطية وأنه لا مجال للرفع من المستوى الاقتصادي إلا من خلال زيادة الصادرات النفطية المعتمدة على الأسواق العالمية للنفط، وهذا الارتباط يعمق الضعف الذي يتصف به الاقتصاد الليبي، ولفك الارتباط بالصادرات النفطية يجب العمل على تنويع الاقتصاد الليبي.

This study attempts to form an economic model illustrates the relationships of macroeconomic variables to each other in the Libyan economy and examines its ability to interpret the effect of some economic policies conducted recently by the Libyan authorities. The study relied on the analysis of macroeconomic equilibrium according to the simple Keynesian model, which describes the real aspect of the economy. The results showed that the effect of the household heads provisions policy (HHP) was positive on the Libyan economy, but its effectiveness was less than the commercial and personal provisions policy (CPP), The results illustrated that the efficiency of CPP and HHP policies depends on the ability of the CBL to cover the total demand of foreign exchange and this ability is constrained by the volume of oil exports, and therefore the monetary and fiscal authorities may have replaced those policies by the importing provisions policy (IP) at the lowest levels of oil exports.The results have showed also that the CPP policy may play the role of an alternative to the policy of financing the public deficit by borrowing from the CBL, while the effects of latter and imposing customs new duties on the Libyan economy were negative. The study concluded that fragile structure of the Libyan economy, due to large overdependence on oil incomes, and there is no opportunity to raise the economic level except by increasing oil exports, which are dependent on world oil markets, and this link works to further deepen the weakness of the Libyan economy, and to delink with oil export, the economic diversification has become an important development goal of Libyan State.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.