ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أهم النصوص المشتبه في عدم دستو...>مارك

أهم النصوص المشتبه في عدم دستوريتها في قانون الضريبة المصري على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية

المصدر: القانونية
الناشر: هيئة التشريع والإفتاء القانوني
المؤلف الرئيسي: خليفة، أشرف وجيه الشافعي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alshafei, Ashraf Wageh
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 139 - 156
ISSN: 2210-1985
رقم MD: 1248538
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين الدستورية | القانون الضريبي | الدستور المصري | الضريبة المضافة | العقود السياحية
كلمات المؤلف المفتاحية:
ضريبة القيمة المضافة | شبهة عدم الدستورية | عدم رجعية القانون الضريبي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 06506nam a22002177a 4500
001 1998877
041 |a ara 
044 |b البحرين 
100 |a خليفة، أشرف وجيه الشافعي  |g Alshafei, Ashraf Wageh  |e مؤلف  |9 666184 
245 |a أهم النصوص المشتبه في عدم دستوريتها في قانون الضريبة المصري على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية 
260 |b هيئة التشريع والإفتاء القانوني  |c 2021  |g أكتوبر 
300 |a 139 - 156 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a بموجب القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ صدر قانون الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات ١١ لسنة ١٩٩١ الملغي بعد أن أدخلت عليه العديد من التعديلات وتعرضت العديد من مواده للحكم بعدم الدستورية، ووجهت له العديد من الانتقادات، ومعلوم أن موافقة القوانين للدستور تعد ضابطا مهما وأمرا لا يمكن تجاهله إذ من شأنه الحيلولة دون خروج القوانين على الدستور بما يؤدي إلى احترام السلطات القائمة في الدولة لدورها واحترام كل منها للأخرى، ويحقق للقوانين بصفة عامة والضريبية منها بصفة خاصة نوعاً من الاستقرار والثبات بحيث تقتصر التعديلات في نظام الضرائب على أقل حد ممكن بتضييق مداها والتقليل من عددها؛ إذ ينجم عن التغيرات المتعاقبة في النظام الاقتصادي المستقر على حالة راهنة تعبث بها التغيرات الفجائية في النظم المالية إذ أن كثرة التعديلات التي تطرأ على أحكام الضريبة تضايق الممول وتضر بالنشاط الاقتصادي، وقد حاولنا من خلال البحث، أن نجيب عن تساؤل هام وهو هل استطاع المشرع في القانون الجديد أن يتجنب مواطن العوار الدستوري التي سبق وأن أصابت القانون السابق ١١ لسنة ١٩٩١ الملغي ولائحته التنفيذية وذلك من خلال مبحثين أفردنا أولهما للحديث عن مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة المشتبه في دستوريتها، أما الثاني فخصصناه للحديث عن أهم مواد اللائحة التنفيذية للقانون المشتبه في دستوريتها، ثم أتبعنا ذلك بخاتمة للبحث أظهرنا من خلالها تنوع الأسباب التي من أجلها أحاطت شبهة عدم الدستورية بعدد من نصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية ما بين الإخلال بحق المكلف في التوقع المشروع للمكلف، وما بين نكول المشرع ذاته عن التدخل لمباشرة اختصاصه بوضع قواعد الضريبة بوقوفه موقفا سلبيا من هذا الأمر وتركه ذلك للسلطة التنفيذية، والتي قد يتحول تدخلها المشروع في هذا الخصوص حينما تتولى إصدار اللوائح اللازمة لإعمال القوانين إلى غير نتيجة لتخطيها الحدود والضوابط التي رسمها لها الدستور في هذا الخصوص.  |b In Law No. 67 of 2016, the Value Added Tax Law was passed to replace the General Sales Tax Law 11 of 1991, which was repealed after several amendments were made to it. Many of its articles were subject to unconstitutional judgment and many criticisms. The approval of the laws is an officer Which cannot be ignored as it will prevent the departure of laws and regulations of the Constitution, which leads to respect for the existing authorities in the State for their role and respect each other, and to achieve the laws in general and the tax of them in particular a kind of stability and stability, The system of taxes to the minimum extent possible to narrow the scope and reduce the number; The successive changes in the economic system stable on the current situation messed with sudden changes in financial systems as the frequent amendments to the provisions of the tax burden of the taxpayer and damage to economic activity, and we tried through The search to answer the important question is whether legislator in the new law could avoid every citizen constitutional chaos, which has been affected by the former law 11 of 1991 repealed and its executive regulations, through two studies singled out the first to talk about the articles of the law of value added tax suspected of And the second, we devoted to talk about the most important articles of the executive regulations of the law suspected of constitutionality, and then followed by a conclusion to the research showed us the diversity of reasons for which the suspicion of unconstitutionality surrounded a number of texts of the law of value added tax issued by Law 67 of 2016 and its executive regulation between Violation of the right of the taxpayer to the legitimate expectation of the taxpayer, and the violation of the legislator himself from interference to direct his competence to develop tax rules by standing a negative attitude of this matter and leaving it to the executive authority, which may turn its legitimate intervention in this regard when it issues the necessary regulations To enforce the laws not as a result of exceeding the limits and controls prescribed by the Constitution in this regard. 
653 |a القوانين الدستورية  |a القانون الضريبي  |a الدستور المصري  |a الضريبة المضافة  |a العقود السياحية 
692 |a ضريبة القيمة المضافة  |a شبهة عدم الدستورية  |a عدم رجعية القانون الضريبي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |e Alqanoniya  |f Al-qānūnīyẗ  |l 010  |m ع10  |o 1929  |s القانونية  |v 000  |x 2210-1985 
856 |u 1929-000-010-004.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1248538  |d 1248538 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.