ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشروط الواجب توافرها بالشخص ا...>الوصف

الشروط الواجب توافرها بالشخص الطبيعي حتى يخضع لأحكام نظام الإفلاس السعودي: دراسة تحليلية تأصيلية

العنوان بلغة أخرى: The Conditions to be Met by the Natural Person in Order to be Subject to the Provisions of Saudi Bankruptcy Law: An Analytical and Original Study
المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: جامعة الملك سعود - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: المجالي، أحمد عبدالرحمن أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج34, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يناير
الصفحات: 1 - 29
DOI: 10.33948/1203-034-001-001
ISSN: 1658-5216
رقم MD: 1248930
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
نظام الإفلاس | الدائنون والمدينون | القانون التجاري | القوانين والتشريعات | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإفلاس | إعادة التنظيم المالي | التسوية الوقائية | المدين المتعثر | المدين المفلس | Bankruptcy | Financial Reorganization | Preventive Settlement | Insolvent Debtor | Bankrupt Debtor
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

108

حفظ في:
المستخلص: أخضعت الفقرة (أ) من المادة (٤) من نظام الإفلاس الأشخاص الطبيعيين لأحكامه بسبب ممارستهم لأعمال محددة فنصت علي "أن تسري أحكام النظام على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالاً تجارية، أو مهنية، أو أعمالاً تهدف إلى تحقيق الربح"، وبتحليل الفقرة السابقة تظهر إشكالية البحث في تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين تسري عليهم أحكام نظام الإفلاس، وحصر الأعمال التي إذا مارسوها تجعلهم خاضعين له، لذلك يطرح البحث العديد من التساؤلات أهمها: هل يخضع الأشخاص الطبيعيين لأحكام نظام الإفلاس بسبب صفاتهم أم بسبب ممارستهم لأعمال محددة؟ وهل كل من يكتسب صفة التاجر يخضع لأحكام نظام الإفلاس؟ وهل يمكن أن يخضع بعض المدنيين الذين يمارسون أعمالاً مدنية لأحكام نظام الإفلاس؟ لذلك تبرز أهمية هذا البحث في تسليط الضوء على الأشخاص الطبيعيين الذين أدخلوا تحت مظلة نظام الإفلاس وأصبحت أحكامه تسري عليهم، والأشخاص الطبيعيين الذين استبعدوا من تطبيق أحكامه عليهم، وتم معالجة ذلك من خلال دراسة الشروط الشخصية الواجب توافرها فيهم، والشروط الموضوعية الواجب توافرها في الأنشطة التي يمارسونها والديون التي يمتنعون عن سدادها.

The paragraph (a) of article (4) makes the bankruptcy provisions applied to natural persons not because of their status but because of their business, professional or profit-making practice. The analysis of the previous paragraph shows the problem of research in determining the natural persons who are subject to the provisions of the bankruptcy law, and restrict the actions that make them subject to it, so the research raises many questions, the most important of which are: Are natural persons subject to the provisions of the bankruptcy system because of their qualities or because of the practice of specific work? Is anyone who is a trader subject to the bankruptcy law? Can some civilians who are engaged in civil acts be subject to bankruptcy law? Therefore, the importance of this research in highlighting the natural persons who have been placed under the law of bankruptcy and subject to its provisions, and the natural persons who were excluded from the application of bankruptcy law on them, and this was addressed by examining the personal conditions to be met by them, and the substantive conditions that must be met in the activities they practice.
ISSN: 1658-5216

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.