| المستخلص: |
يعنى هذا البحث ببيان موقف النظام التجاري السعودي من حكم تفليس المعسر، ومقارنته بموقف الفقه الإسلامي، خاصة بعد صدور عدة أنظمة حديثة في المملكة، مثل نظام القضاء لعام 1428م، والتنفيذ لعام ١٤٣٣ه، والمرافعات الشرعية لعام 1435م، ولا شك أن هذه الأنظمة غيرت كثيرا من القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالسائل التي تنظمها، ومن بينها مدى جواز تفليس المعسر، لذا هدفت الدراسة ببيانها في الفقه أولا، ثم في الأنظمة الحديثة، وموقف القضاء السعودي منها، وبيان رأينا حيال ذلك، وقد اتبعنا في البحث المنهج التحليلي للنصوص المعالجة لها وآراء الفقه الإسلامي والنظامي بشأنها. وتوصلنا فيه إلى عدد من النتائج، منها: أن الفقه الإسلامي وضع نظرية رائعة في التفليس، وأن الجمهور فرق بين المفلس والمعسر، واتفق على عدم جواز الحكم بتفليس المعسر الذي ليس لديه مال، ووجوب إنظاره، وأن نظام المحكمة التجارية السعودي نظم أحكام التاجر المفلس المعسر، متفقا مع الفقه الإسلامي، وأن قضاء هيئة التدقيق التجاري استقر على مبادئ قضائية خاصة بعدم جواز تفليسه، وأن نظام الرافعات الشرعية الجديد ألغى البابين الثالث والرابع من نظام المحكمة التجارية، فألغى نص المادة (٤٨٩) التي تعفى المفلس المعسر من أحكام التفليس دون استبدالها بأخرى، الأمر الذي أصبح معه حكم الفلس المعسر مسكوتا عنه نظاما. وانتهينا إلى مجموعة توصيات، منها: توصية للمنظم بضرورة التدقيق الشديد عند إلغاء نص أو نظام قائم ووضع آخر بدلا عنه؛ حتى لا تقع في حال فراغ تشريعي، وضرورة وضع نصى خاص بالتاجر المعسر في نظام التفليس الجديد، يتوافق مع ما يقرره الفقه الإسلامي، وضرورة مراعاة المنهج العام فيه، وهو لا يفرق في أحكامه بين التاجر وغير التاجر، والاستعانة بتشريعات متقدمة تأخذ نفس منهجه، كما في انجلترا وألمانيا وغيرهما. وأخيراً نتوجه بتوصية لرجال القضاء خاصة، وهي أن يقوموا بدورهم في سد الفراغ التشريعي، من خلال العمل بالمبادئ القضائية التي استقر العمل عليها، وهي عدم تفليس المعسر.
This research means a statement the Saudi position trading system of rale by the bankruptcy of the insolvent, and compared the position of Islamic jurisprudence, especially after the release of several new systems in the ksa, such as the justice system for the year 1428., And implementation of the year 1433 AH. And pleadings legitimacy for the year 1435 AH, no doubt theat these systems have changed many of the substantive and prodedurat rules relating to matters governed by, including the extent of passport Tbilisi insolvent, so targeted study described in Fiqh first, and then in the new regulation, and the position of the Saudi justice of them, and the statement we have seen about it. We have pursued in the search analytical method texts her treatment and the views of the Islamic Figh regulars on them. We reached the results of the group, including: that Islamic jurisprudence put tall in bankruptcy theory, and that the public is a difference between the bankrupt and insolvent, and unanimously agreed on the inadmissibility of the judgment bankruptcy insolvent, which does not have the money, and the necessity of its sights, and that the Saudi Commercial Court system, the provisions of the trader bankrupt insolvent systems, in line with Islamic jurisprudence, and to eliminate the commercial audit body, settled on a private inadmissibility of bankruptcy judicial principles, and that the new Shari>ah Procedure Law canceled Chapters III and IV of the Commercial Court system, and between them the text of Article (489) which exempts bankrupt insolvent from the provisions of bankruptcy without replacement another, which became insolvent bankrupt him rule unspoken system, And finished to a set of recommendation, including: a recommendation to the regulator need to scruting whin you cancel a text or an existing system, and the development of other alternative to it; so as not to soak in the case of a legislative vacuum, and the need to develop a special provision merchant insolvent in the new bankruptcy system, in line with what settled by the Islamic Fiqh and the need to take into account the general curriculum in Islamic jurisprudence, which does not differentiate in its provisions between the merchant and the merchant, and the use of advanced legistation takes the same approach, as in England, Germany and others. Finally, the recommendation of the judiciary to their part in filling the legislative vacuum, by working settled judicial principles that work on them, which is not insolvent bankruptcy.
|
