ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مفهوم الدولية في عقد البيع الد...>الوصف

مفهوم الدولية في عقد البيع الدولي للبضائع: دراسة تطبيقية في ضوء اتفاقية فيينا 1980 م.

العنوان بلغة أخرى: Internationalism Concept in Contract of International Sale of Goods: An Applied Study According to CISG
المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: جامعة الملك سعود - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: علي، حسام سيد عبدالرحيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج34, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يناير
الصفحات: 111 - 131
DOI: 10.33948/1203-034-001-005
ISSN: 1658-5216
رقم MD: 1248979
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
عقود البيع | الاتفاقيات الدولية | القانون التجاري | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون التجارة الدولية | اتفاقية فيينا 1980 م. | معيار الدولية | اتفاقية البيع | International Trade Law | Vienna Convention 1980 | International Criterion | CISG
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

127

حفظ في:
المستخلص: "يقتصر نطاق تطبيق اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع على البيوع الدولية، وقد وضعت الاتفاقية ضوابط تميز بين البيوع الدولية -وهي أدوات التجارة الدولية -وبين البيوع الوطنية، ولم يقلقها اختلاف هذه القوانين ما دامت قد آمنت التجارة الدولية من مساوئ التنازع بينها. فإذا لم تعتبر العلاقة التجارية دولية تعين اعتبار القانون الوطني واجب التطبيق، ولا يمكن ترك هذه المسألة والإحالة بشأنها إلى قانون القاضي، وإلا فشلت جهود التوحيد. ونظراً لوجود تباين في الأنظمة القانونية في تعيين دولية البيع، فقد استندت اتفاقية لاهاي في تحديد الدولية إلى معيار شخصي يكمله معيار مادي، فيكفي لتوافر الدولية وفقاً لاتفاقية لاهاي وقوع البيع بين شخصين يوجد مركز أعمالهما في دولتين مختلفتين سواء أكانتا من الدول المتعاقدة أم غير المتعاقدة، وهو ما يؤدي إلى اتساع دائرة تطبيق القانون الموحد. أما اتفاقية فيينا فتنطبق على عقود بيع البضائع المعقودة بين طرفين توجد أماكن عملهما في دولتين مختلفتين، وعندما تكون هاتان الدولتان كلتاهما دولتين متعاقدين أو عندما تؤدي قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة. ولا تعني الاتفاقية بالقانون الذي ينظم عقود البيع أو تكوينها إذا كانت أماكن عمل الأطراف توجد في دولة واحدة، فهذه المسائل ينظمها القانون الداخلي لتلك الدولة عادة، وهي بذلك (الاتفاقية) تعني بأهدافها الرئيسية من حيث تقليل البحث عن الهيئة القضائية التي تطبق القانون الأكثر ملائمة، وكذا تقليل ضرورة اللجوء إلى قواعد القانون الدولي الخاص وتوفير قانون حديث للبيع يناسب المعاملات ذات الطابع الدولي. ولا يعتد بجنسية أطراف عقد البيع في تحديد نطاق تطبيق اتفاقية فيينا، وهو ذات الحكم الذي أخذ به القانون الموحد الملحق باتفاقية لاهاي، ولا يعتد في تطبيق أحكام الاتفاقية بصفة أطراف عقد البيع، أي ما إذا كانوا تجاراً أو غير تجار، كما لا يعتد أيضاً بالطبيعة المدنية أو التجارية لعقد البيع ذاته في اتفاقية فيينا ومن قبلها اتفاقية لاهاي. لعل هذا يعد من أهم المزايا التي أتت بها هاتين الاتفاقيتين؛ ذلك للتعقيدات الكبيرة التي أثارتها نظرية الأعمال التجارية."

"The sphere of application of the Vienna convention for the international sale of goods is limited to international sale. The convention sets out rules for the distinction between international and national sales. It is not concerned with the differences among these laws as long as the international commerce is secured from the disadvantages of the conflict between them. If the commercial transaction is not considered as international, the application of national law is required. Due to the variation of the legal systems in determining the internationalism, the Hague convention determined it through a personal standard complemented by a material norm. It applies to contracts of sale of goods between parties whose places of business are in different states when the states are contracting or not. On the other hand, Vienna convention applies to contracts of sale between parties whose places of business are in different states when these states are contracting or when the rules of private international law lead to the application of the law of a contracting state. It disregarded the law which regulates the contracts of sale between parties whose places of business are in the same state. It is concerned with its main objectives in terms of reducing the search for a judicial body that applies the most appropriate law, reducing the recourse to the rules of private international law, and providing a new law for sale suitable for transactions of an international character. Neither nationality of the parties nor the civil or commercial character of the parties or of the contract is to be taken into consideration in determining the application of this convention and that is the same in the Hague convention. This is considered the most important advantages of these two conventions."
ISSN: 1658-5216

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.