ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى خضوع سند الشحن البحري للقانون الصرفي؟

العنوان بلغة أخرى: Le Connaissement: Un Titre de Transport Soumis ou Non au Droit Cambiaire
المصدر: مجلة القانون العقاري والبيئة
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
المؤلف الرئيسي: دحماني، محمد الصغير (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 89 - 113
DOI: 10.51839/2068-010-001-008
ISSN: 2335-1225
رقم MD: 1249193
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
سند نقل | ورقة تجارية | القانون الصرفي | سند الشحن البحري
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
LEADER 04514nam a22002417a 4500
001 1999583
024 |3 10.51839/2068-010-001-008 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 666531  |a دحماني، محمد الصغير  |e مؤلف 
245 |a مدى خضوع سند الشحن البحري للقانون الصرفي؟ 
246 |a Le Connaissement:  |b Un Titre de Transport Soumis ou Non au Droit Cambiaire 
260 |b جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة  |c 2022 
300 |a 89 - 113 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إن المادة 543 مكرر 8 من القانون التجاري تعتبر سند النقل ورقة تجارية عند ما يصدر أو يظهر للحامل أو لأمر. ونظرا لعمومية نص هذه المادة فإن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن يتعلق بتحديد سندات النقل التي تخضع للقانون الصرفي وتلك التي لا تتوافر فيها شروط الورقة التجارية. إن سندات النقل متعددة والكثير منها يشترك مع الأوراق لتجارية في بعض الوظائف والخصائص. ونظرا لهذا التشابه فقد يختلط الأمر على البعض فيخضعها كلها إلى نظام قانوني واحد ضاربا بعض الحائط للقاعدة التي تقضي بضرورة إخضاع كل علاقة قانونية للقاعدة المناسبة. وسوف لن نتعرض إلى كل سندات النقل وسيقتصر بحثنا على أهم هذه السندات ويتعلق الأمر بسند الشحن البحري الذي لم يتردد البعض في اعتباره ورقة تجارية مستندا في ذلك على تفسير حرفي لنص المادة 543 مكرر 8 التي تعتبر سند النقل ورقة تجارية دون تحديد هذا السند. غير أن دراسة تحليلية لسند الشحن وتمحيص أحكامه ومقارنتها مع تلك التي تحكم الأوراق التجارية تبين مدى اختلاف النظام القانوني الذي يخضع له سند الشحن عن ذلك الذي يطبق على الورقة التجارية. وقد حاولنا من خلال هذا البحث إظهار أهم الاختلافات بين السندين على الرغم من أن مناطق الاختلاف تضيق بينهما في كثير من الأحيان.  |d L’article 543 bis 8 du code de commerce considère comme effet de commerce tout titre de transport lorsqu’il est émis et / ou endossé à ordre ou au porteur. La question qui se pose devant la portée générale de ce texte et son imprécision est la suivante : quel est le ou les titres de transports qui sont considérés comme effets de commerce et de ce fait soumis aux règles du droit cambiaire. Les titres de transport sont nombreux et plusieurs d’entre eux peuvent être assimilés aux effets de commerce à cause de certaines caractéristiques qui leur sont communes. Certains ont mème été tentés de lessoumettre tous au droit cambiaire faisant fi de la règle qui dit que toute relation doit être soumise à la règle correspondante. Nous n’étudierons pas tous les titres de transport, nous nous limiteront à l’étude du connaissement maritime qui est considéré comme le plus important des titres de transport et que certains ont assimilé à tort aux effets de commerce. Pourtant une étude critique de ce titre de transport permet de dire que son régime juridique est différent de celui des effets de commerce. C’est ce que cette étude permettra de démontrer et ainsi éviter tout amalgame entre les deux institutions. 
653 |a سندات النقل  |a الشحن البحري  |a الأوراق التجارية  |a القانون التجاري  |a الشحن التجاري 
692 |a سند نقل  |a ورقة تجارية  |a القانون الصرفي  |a سند الشحن البحري 
773 |4 دراسات بيئية  |4 القانون  |6 Environmental Studies  |6 Law  |c 008  |e Journal of land law and the Environment  |f Al-qānūn al-ՙaqārī wa al-bī’aẗ  |l 001  |m مج10, ع1  |o 2068  |s مجلة القانون العقاري والبيئة  |v 010  |x 2335-1225 
856 |u 2068-010-001-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1249193  |d 1249193 

عناصر مشابهة