ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور حزب العدالة والتنمية المغربي في تفعيل إصلاحات دستور 2011

العنوان بلغة أخرى: The Role of Moroccan Justice and Development Partyin Activating the Reforms of the 2011 Constitution
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: قبقوب، منيرة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ملاح، السعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 775 - 794
DOI: 10.51840/2115-006-002-042
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1250003
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
حزب العدالة والتنمية | دستور 2011 | الإصلاحات السياسية | حركة 20 فبراير | The Justice and Development Party | Political Reforms | The 2011 Constitution | The 20th February Movement
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: عرفت المملكة المغربية عام 2011 احتجاجات قادتها حركة "20 فبراير" على شاكلة ما حدث بالدول العربية تحت مسمى "الربيع العربي"، بحيث طالبت الحركة بالتغيير والإصلاح وعدم رضاها بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدنية، وخوفا من التصعيد وما حدث في كل من تونس ومصر وليبيا، -في الإطاحة بأنظمة الحكم-، قامت المؤسسة الملكية بخطوة استباقية تمثلت في خطاب ألقاه الملك محمد السادس يوم 9 مارس 2011، تعهد فيه بإحداث إصلاحات دستورية وسياسية، وذلك كاستجابة لمطالب الحركة، تلاه بعد ذلك تعديل الدستور والاستفتاء عليه، ثم الدعوة لإقامة انتخابات سابقة لأوانها يوم 25 نوفمبر 2011، حاز فيها الحزب الإسلامي -حزب العدالة والتنمية- بالمرتبة الأولى. نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى معرفة مدى تحقيق الحزب لمسار الإصلاحات التي أوكلت إليه وجاء بها الدستور الجديد لعام 2011.

In 2011, the Kingdom of Morocco witnessed protests led by the “February 20” movement, similar to what happened in the Arab countries under the name of “The Arab Spring”. Indeed, the movement demanded change and reform and showed its dissatisfaction with the low economic and social conditions. For fear of escalation like what happened in Tunisia, Egypt and Libya..,- in overthrowing ruling regimes -, the royal institution took a proactive step, represented in a speech delivered by King Mohammed VI on March 09, 2011, in which he pledged to bring about constitutional and political reforms, in response to the demands of the movement, followed by amending the constitution and a referendum on it, then calling for premature elections on November 25, 2011, in which the Islamic Party - the Justice and Development Party - ranked first. We aim through this research paper to determine the extent to which the party has achieved the path of reforms entrusted to it, which has been brought by the new constitution for the year 2011.

ISSN: 2507-7635