المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الضمانات الدستورية والقانونية لحق الانتخاب في الأردن وأهمية تلك الضمانات في سير العملية الانتخابية إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات ولتحييد السلطة التنفيذية من التدخل في نتائج الانتخابات لكيلا يتمخض عنها مجلس نواب تابع للحكومة بدلا من وجود مجلس يراقب عمل الحكومة. حيث تم جمع المعلومات المتوفرة عن الموضوع وتحليلها بحيادية وموضوعية خلال فترة زمنية أو فترات زمنية معلومة وتفسير النتائج ومحاولة إسقاطها على التجربة الانتخابية في الأردن من حيث القواعد القانونية المتعلقة بهذه الضمانات ومن حيث التطبيق العملي على أرض الواقع، مع التطرق إلى تجارب دول أخرى. وخلصت الدراسة إلى: أن الضمانات الدستورية التي كفلها الدستور الأردني في حق الانتخاب والترشح في المجالس النيابية تتناسب مع المعايير الدولية ومع قانون الانتخاب الأردني الذي جاء منسجما في معظم فقراته مع المعايير العالمية التي تنظم حق الانتخاب على الرغم أن حق الانتخاب في الأردن مقيد بالسن للمرشح، ومنع المنتسبين للقوات المسلحة والأمن العام والشرطة والدفاع المدني والمخابرات العامة من الانتخاب وهو لم يأخذ بالمساواة بين الناخبين كما اخذ بنظام تمثيل الأقليات.
|