ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المحكمة الدستورية ودورها في ال...>الوصف

المحكمة الدستورية ودورها في الرقابة على دستورية القوانين في الأردن

العنوان بلغة أخرى: Constitutional Court and its Role in Surveillance Over the Constitutionality of Laws in Jordan
المصدر: مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحوث
الناشر: جامعة الحسين بن طلال - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: الكساسبة، عبدالرؤوف أحمد مفلح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Kasasbeh, Abdel Rauof Ahmad
مؤلفين آخرين: العضايلة، سالم حمود أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج7, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 29 - 53
DOI: 10.36621/0397-007-990-002
ISSN: 2519-7436
رقم MD: 1271050
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | القانون الدستوري | النظم السياسية | دستورية التشريع | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة القضائية | الرقابة الدستورية | الطعن المباشر | الطعن غير المباشر | المحكمة الدستورية | Judicial Surveillance | Constitutional Surveillance | Direct Challenge | Indirect Challenge | Constitutional Cour
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الرقابة على دستورية القوانين الوسيلة الأفضل لضمان احترام الدستور وسموه على كافة القواعد القانونية في المنظومة الهرمية التشريعية، وتأخذ هذه الرقابة شكلين: سياسية من خلال هيئة سياسية، قضائية يعهد بها إلى محكمة مختصة. وبدأت رقابة دستورية القوانين في الأردن مع مطلع الخمسينيات أمام المحاكم العادية عن طريق رقابة الامتناع، إلا انه ومع صدور قانون محكمة العدل العليا رقم (١٢) لسنة 1992 تم النص بالمادة (٩) منه على وقف العمل بالقانون المخالف للدستور والنظام المخالف للقانون أو الدستور، وبقي الأمر كذلك إلى أن جاءت التعديلات الدستورية عام 2011 التي تتضمن إنشاء هيئة قضائية مستقلة باسم المحكمة الدستورية لتقوم بمهمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة من خلال عملية الطعن المباشر لجهات محددة على سبيل الحصر، والطعن غير المباشر من خلال الدعاوى المنظورة أمام القضاء. وانتهت هذه الدراسة إلى ضرورة توسعة اختصاصات المحكمة الدستورية التي جاءت على سبيل الحصر، إضافة إلى توسيع مظلة الطعن المباشر ومنح هذا الحق إلى جهات أخرى غير الجهات التي حصر المشرع صلاحية الطعن المباشر لها، وكذلك العمل على فصل الطعون غير المباشرة المثارة أمام القضاء الإداري من التبعية لمحكمة التمييز، وأيضا إعفاء المتقدمين بالطعن غير المباشر أمام المحكمة الدستورية من الرسوم القضائية.

Surveillance over the constitutionality of laws is considered as the best way to ensure the respect and superiority of law over all the legal rules in the legislative hierarchical system. Surveillance has two forms: political that is performed by a political or judicial committee, that is authorized to a court specified for this purpose. Surveillance over the constitutionality of laws in Jordan started in the early 1950s in the usual courts through the surveillance of not applying the laws by the judge. However, with the issuance of the supreme Court law No. 12 of 1992, article (9) of the same law stated ceasing act of the laws opposing constitution and the system opposing law or constitution. Things did not change until the issuance of the constitutional amendments in 2011, which included the establishment of an independent legal commission under the name of the constitutional Court in order to perform the task of surveillance over the constitutionality of laws and systems through the direct challenge of certain parties exclusively, and the indirect challenge through the lawsuits in judicial Courts. In short, the study concluded that the authorities of the constitutional are limited and the range of direct challenge need to include other boards other than those specified by legislator with such a right. Moreover; the study also recommended the necessity of separating the indirect challenges brought before the administrative justice from the dependency on the court of cassation, as well as relieving those applying to indirect challenge from judicial fees.
ISSN: 2519-7436

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.