المستخلص: |
إن الدول الحديثة تقوم على دعامة قوية وأساس متين ... إنه الدستور.... فالدستور هو مجموعة القواعد القانونية العليا التي تنظم حياة الدولة بسلطاتها الثلاث، وتحدد اختصاصاتها وواجباتها وآلية عملها وعدم تغول أي واحدة على الأخرى، وكيفية المحافظة على حقوق وحريات الأفراد. إن أغلبية دساتير الدول أفردت جهة معينة تقوم بدور رقابة الدستورية على القوانين والأنظمة واللوائح تحت عدة مسميات (محكمة دستورية، هيئة رقابة الدستور، مجلس فحص الدستور، وغيرها) لقد اختار الباحث هذه الدراسة بعنوان (المحكمة الدستورية في الأردن ودورها في الرقابة على دستورية القوانين) وذلك لتحسس واقع رقابة الدستورية في الأردن بشكل ملموس، حيث تطرق بدراسته مع اعتاد عليه الباحثون في مثل هذا البحث. هذا وقد ختم الباحث دراسته بحزمه من النتائج كان أهمها بأن الدستور هو أرقي وأسمى القواعد القانونية وأن القوانين والأنظمة ينبغي أن تنصاع لنصوصه وتمتثل لقدسية روحه وإنه الدعامة الأساسية لصون الحقوق والحريات التي كفلها الدستور من افتئات السلطة التشريعية وعدم تغول نفوذ السلطة التنفيذية هي رقابة الدستورية على القوانين والأنظمة وقد أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها تعديل قانون المحكمة الدستورية ليشمل توسيع اختصاصاتها وآلية تعيين أعضائها وشروطهم وضماناتهم وكذلك منح بعض الجهات الأخرى حق الطعن المباشر بعدم دستورية القوانين والأنظمة.
|