ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحق في "الحاجات الأساسية للإنسان": دراسة مقارنة في الشرائع الإلهية وفي التشريعات الوضعية وتطبيقاتها في القوانين السعودية والمصرية

المصدر: مجلة جامعة الناصر
الناشر: جامعة الناصر
المؤلف الرئيسي: السيد، هدى محمد عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 269 - 322
DOI: 10.60160/1973-000-017-007
رقم MD: 1250345
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
LEADER 03942nam a2200229 4500
001 2000947
024 |3 10.60160/1973-000-017-007 
041 |a ara 
044 |b اليمن 
100 |a السيد، هدى محمد عبدالرحمن  |g Assayed, Huda Mohammed Abdurrahman  |e مؤلف  |9 563306 
245 |a الحق في "الحاجات الأساسية للإنسان":  |b دراسة مقارنة في الشرائع الإلهية وفي التشريعات الوضعية وتطبيقاتها في القوانين السعودية والمصرية 
260 |b جامعة الناصر  |c 2021  |g يونيو 
300 |a 269 - 322 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تكشف هذه الدراسة عن حق كان موجود قبل دله حقوق الانسان الاخرى، يتمثل في: "الحاجات الأساسية للإنسان"، (الطعام والكساء والشراب والسكن). ومن أجل تأصيل هذا الحق وتفعيله، تعرضت الدراسة للبحث عنه في الآراء والأفكار، وفي الشرائع الإلهية: اليهودية والمسيحية والإسلام، وفي التشريعات الوضعية: الاعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي الدستورين: السعودي والمصري. ثم تعرضت الدراسة، لتوضيح الحاجات الأساسية كحق من حقوق الانسان، وتحليل العلاقة بينه وبين مختلف الحقوق الأخرى، وبينه وبين كل من ظاهره الفقر، والحق في الضمان الاجتماعي. وخلصت إلى أن الحق في الحاجات الأساسية للإنسان، قد ورد واضحا ومحددا في الدين الإسلامي، حيث جاء تنظيما متكاملا لكافة البشر في مختلف نواحي الحياة، وشامل لمجموعة من الأصول التي جاءت بها نصوص القرآن والسنة، لتلتزم بها الناس جميعا في كل زمان ومكان، ومن أهم هذه الأصول: "ضمان حد الكفاية لكل فرد في المجتمع". وانتهت الدراسة -فضلا عن النتائج الأخرى -إلى أن كل من ليس له دخل، أو له ولكن لا يغطي كل احتياجاته الأساسية، أو أنه غير قادر على العمل لأسباب قهرية.. كل هؤلاء لهم الحق في الحصول على الحاجات الأساسية، وأن المسؤول عن كفاله كل الحقوق وبخاصه الأخيرة هو الدولة، لأنه مرتبط بالعمل، وهو يمثل كل مقومات الحياة.. أما من لا يستطيع أن يمارس عملا، فإن الدولة تتكفل به، مصداقا لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ" (المعارج: 24، 25)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "من ترك ضياعا فإلي وعلي" (البخاري ومسلم). هذا، وتتقدم الباحثة بالشكر لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة دار العلوم على الدعم المادي للمشروع. 
653 |a الشرائع الإلهية  |a الاتفاقيات الدولية  |a الدستور السعودي  |a الحقوق السياسية  |a الدستور المصري 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |4 العلوم الاجتماعية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |6 Social Sciences, Interdisciplinary  |c 007  |e Al-Nasser Magazine  |l 017  |m ع17  |o 1973  |s مجلة جامعة الناصر  |v 000 
856 |u 1973-000-017-007.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1250345  |d 1250345 

عناصر مشابهة