العنوان بلغة أخرى: |
تقييم تجربة اللامركزية في الأردن وأزمة تداخل الصلاحيات مع المجالس البلدية |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الكوز، رانية حسن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Alkouz, Rania Hasan Mousa |
مؤلفين آخرين: | الجراح، محمد مصباح علي (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | الزرقاء |
الصفحات: | 1 - 71 |
رقم MD: | 1250847 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الهاشمية |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تجربة اللامركزية في الأردن وأزمة تدخل السلطات في المجالس البلدية. تركز المناقشة في الأدبيات الدولية حول الحكومات المحلية على العلاقة بين هذه الهيئات والحكومة المركزية، ودور الحكومات المحلية في تعزيز المشاركة والتنمية في جميع جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودورها في عملية البناء الديمقراطي والتمثيل والمشاركة السياسية. هذه العلاقة بين الجمهور والسلطات المحلية والحكومة المركزية تقوم على أساس الانتخابات ووظائف ودور السلطات المحلية وعلاقتها بالحكومة المركزية. لذلك، ترتبط المركزية أو اللامركزية ببعد أو قرب الكيانات المحلية والدولة، أو الحكومات المحلية والحكومة المركزية. تم تطبيق هذه الدراسة على عينة كلية من أعضاء المجالس المحلية اللامركزية مكونة من (180) موظفا، كما أمكن جمع (180) استبيانا، بالإضافة إلى إجراء خمس مقابلات مع كبار الشخصيات المؤثرين. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واستخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS). ومن أهم النتائج ما يلي: ترتبط حالة المشاركة بالظروف السياسية والاقتصادية العامة، ولا سيما انتشار ظاهرة البطالة، مما يعني أن غالبية المواطنين مشغولون بإدارة سبل عيشهم وغالبا ما يكونون غير قادرين على دفع الفواتير بسببها. بالإضافة إلى ذلك، هناك محددات اجتماعية وثقافية تحد من حجم ونوعية المشاركة، وهناك نقص واضح في دور المرأة والشباب والأطفال والفقراء في عملية التنمية والحكم المحلي. كما أن مركزية الإدارة المحلية داخل وزارة الحكم المحلي أو شخص الوزير تؤدي إلى شعور عام متزايد بأن سلطة المجالس المحلية ملك لموظفي الوزارة وليس لجمهور المواطنين، وإلى إن نمو هذا الشعور سيؤدي إلى تكريس الدور القبلي والواقعي. واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي يجب استكمالها وتحقيقها، من أبرزها أن المجتمعات المحلية لديها تفويض قانوني وإداري ومالي تمنحه سلطة قوية ومتماسكة، وأن لديهم الصلاحيات الكافية لإدارة شؤونهم. والمساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية البشرية على المستوى الوطني في إطار التنمية البشرية التحررية، وأن تصبح المؤسسات المحلية آلية تعزز قدرات المجتمع الأردني في بناء دول ديمقراطية عصرية. |
---|