مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربي : تجربة الأردن
| المصدر: | أعمال ندوات: مكافحة الفساد في الوطن العربي - وورشة عمل: مكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السرية المصرفية |
|---|---|
| الناشر: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
| المؤلف الرئيسي: | خليل، عطا الله وراد (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Khalil, Atallah |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| مكان انعقاد المؤتمر: | القاهرة |
| الهيئة المسؤولة: | المنظمة العربية للتنمية الإدارية |
| الصفحات: | 333 - 385 |
| رقم MD: | 125108 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
232
| المستخلص: |
يعتبر انتشاء الفساد من أهم العوائق على طريق التنمية الاقتصادية الناجحة في كثير من البلدان خصوصاً آسيا وإفريقيا ولكن استمرار حالة الفساد واسعة النطاق في عالم يتوفر فيه قدر غير مسبوق من الرخاء يعد من أسوء الأحداث في عالم متنافس اقتصادياً، فلقد حاولت الصين في العصور القديمة أن تعالج حالة الفساد فقررت منح كثير من البيروقراطيين بدلات مالية باسم "منحة محاربة الفساد" وتسمى يانج- ليين لتكون حافزاً لهم للبقاء نظيفي اليد وملتزمين بالقانون، ولكن من العسير أن تعتمد سياسة محاربة الفساد الكامل على حوافز مالية وخصوصاً في الدول العربية التي تعاني الندرة في رأس المال. ويوصي الباحث بضرورة: 1- الاعتماد على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والأهلية ويعني ذلك محاربة الوساطة ونظرية أهل الثقة التي تسود فوق أهل الخبرة وما إلى ذلك من الأفكار التي تتنافى مع المصالح العامة والأخلاق القويمة. 2- تشجيع تقديم أجور كافية ومنصفة مراعية مستوى النمو الاقتصادي (تهافت المرتبات مدعاة للرشوة والاختلاس وغيرها من الجرائم الاقتصادية). 3- أن يكون التدريب كافياً للوعي بمخاطر الفساد الملازم لأداء الوظيفة ويجوز أن تشير برامج التدريب إلى مدونات أو معايير سلوكية في مجالات معينة. 4- وجود تدابير تشريعية وإدارية مناسبة لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخابات شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية ( دون أفضلية أو محاباة) وبما يمنع تضارب المصالح. 5- تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية طبقاً لمعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية. 6- إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عندما يذهبون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أدائهم لوظائفهم، والالتزام بالإفصاح للسلطات المعنية عن أشياء منها: ممارسة أنشطة خارجية أو عمل وظيفي واستشاري وأصول وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين. 7- ضرورة تأسيس جهاز خاص لمكافحة الفساد يتكون من شخصيات ذات مصداقية ونزاهة وإعطائه الاستقلالية التامة ومنحها الصلاحيات الكاملة في إجراء التحقيقات واتخاذ القرارات دون الرجوع للقضاء. 8- ضرورة إقامة أجهزة متخصصة في مكافحة غسيل الأموال محلياً ودولياً وتفعيل دورها على مختلف مستويات الغسيل: بدءاً من مرحلة توظيف الأموال غير المشروعة إلى مرحلة تمويه مصادر الأموال وانتهاءً بمرحلة الدمج. 9- ضرورة إلزام المسئولين والشاغلين للوظائف العليا بالتصريح بالممتلكات المسجلة باسمهم وأسماء أفراد عائلاتهم وإمكانية امتداد التحقيق للمقربين في حالة إثبات تهمة الفساد. 10- عمل المدونات الأخلاقية تجاه جميع الأعمال المهنية والعمل على تحديثها باستمرار ومتابعة تنفيذها لضمان التقيد بها من خلال لجان تشكل لهذه الغاية. 11- وضع عقوبات صارمة على كل من تثبت عليه تهمة القيام بعمل ما شكل خرقاً أخلاقياً. 12- العمل على تشكيل لجان أخلاقية في الاتحادات والجمعيات والنقابات المعنية والمعرفية، بحيث تعلم هذه اللجان على نشر التوعية الأخلاقية بين المنتسبين تجاه ما يقومون به من أعمال، مثل مجالات الأعمال الهندسية والطب والمختبرات العلمية. 13- العمل على تفعيل كل ما من شأنه أن يعمل على تنمية الوازع الديني الذي ينبع من تعاليم جميع الديانات السماوية تجاه القيام الأعمال الأخلاقية التي تتفق مع المبادئ الأخلاقية والابتعاد عن كل عمل يشكل خرقاً أخلاقياً ولو ضمن الحدود الدنيا. 14- العمل على تدريس مادة الأخلاق في جميع التخصصات الجامعية العلمية الإنسانية. وبالطبع فإن المعايير الأخلاقية تتأثر بالإطار الأيدلوجي والفكري والمستوى الحضاري الذي تعيشه الأمة، حيث أن أفراد المعرفة يعيشون في مجتمع ويعملون في مؤسسات لها أبعادها الاجتماعية والثقافية والقيمية، فالالتزام بالقواعد الأخلاقية يعني الالتزام بالأيدلوجيا المتبعة التي لها موقف من الإنسان والبيئة، وبالنسبة للعالم الإسلامي والعربي يشكل الإسلام المنطلق الأيديولوجي لأية قواعد أو أطر أخلاقية في أية مهنة كانت. |
|---|---|
| وصف العنصر: |
ورقة عمل مقدمة في ندوة تطوير العلاقة بين القانونيين و الإداريين ( القطاع العام و مكافحة الفساد المالي و الإداري ) و المنعقد في الرباط - المملكة المغربية ، في يونيو 2008 . |
عناصر مشابهة
-
مدخل مقترح لمكافحة الفساد في الوطن العربي : تجربة الأردن
بواسطة: خليل، عطا الله وراد منشور: (2008) -
مدخل مقترح لتطوير الرقابة الحكومية على الأموال العامة لمكافحة الفساد العالم العربي : الأردن نموذجا
بواسطة: جمعة، أحمد حلمي منشور: (2008) -
الخدمة المدنية : نحو آفاق جديدة في تقوية النزاهة والشفافية والمسائلة الإدارية
بواسطة: الكايد، زهير عبدالكريم منشور: (2009) -
التدقيق الحكومي ومكافحة الفساد: مدخل مقترح لتطوير دور الوزارات والوحدات الحكومية وديوان المحاسبة في الدول العربية: دراسة حالة الأردن
بواسطة: جمعة، أحمد حلمي منشور: (2004) -
أثر النزاهة ومكافحة الفساد على التنمیة الاقتصادیة في الأردن "2006-2018"
بواسطة: السرحان، يوسف صالح غثيان منشور: (2020)
