ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > The Applicable Law to Arbitrat...>الوصف

The Applicable Law to Arbitration Proceedings: Party Autonomy and Lex Loci Arbitri (Extent and Limitations)

العنوان بلغة أخرى: القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم: استقلالية الأطراف (المدى والقيود)
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: جناحي، وفاء يعقوب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Janahi, Wafa Yaqoob
مؤلفين آخرين: آل خليفة، منيرة خليفة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع37
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 41 - 68
DOI: 10.54032/2203-010-037-016
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1251219
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون التحكيم الخاص | التحكيم الإلكتروني | التحكيم الدولي | الأمراض والأوبئة | جائحة كورونا (كوفيد-19)
كلمات المؤلف المفتاحية:
إجراءات التحكيم | حرية الإدارة | مقر التحكيم | قانون بلد مقر التحكيم | القواعد الأمرة | التحرير من الموقع | Arbitration Proceedings | Party Autonomy | Arbitration Seat | Lex Loci Arbitri | Mandatory Rules | Delocalization
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: إن تطبيق مبدأ حرية الإرادة، أو كما يسميه البعض ((مبدأ سلطان الإرادة)) فيما يتعلق بتحديد واختيار إجراءات التحكيم يعتمد في المقام الأول على المكان الذي سيتم فيه التحكيم، وهو ما يسمى بــــ ((مقعد أو مقر التحكيم)). وعلى الرغم من ذلك، اختلف الفقه في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، فقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن حرية أطراف التحكيم في تحديد القواعد الإجرائية أو تحديد القانون الذي يحكم الجوانب الإجرائية للتحكيم ليست خالية تماما من أية قيود؛ إذ لا يمكن للقواعد أو القانون المختار أن يخالفا قواعد قانون التحكيم الخاص بمقعد التحكيم (يشار إليه في البحث بــــ Lex Loci Arbitri)، ولاسيما القواعد الآمرة التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على خلافها. ومن ثم، يمكن للأطراف في اتفاق التحكيم تعيين الإطار الإجرائي الخاص بهم إلى الحد الذي لا يتعارض مع الأحكام الآمرة لقانون التحكيم المطبق في مكان التحكيم. في حين ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بأن التحكيم الدولي يقوم على أساس حرية الأطراف في اختيار إجراءات التحكيم ومن ثم لا ينبغي إخضاعه للقواعد الإجرائية الوطنية لقانون مقر التحكيم ولا لرقابة محاكم هذه الدولة. يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل الحجج المذكورة أعلاه وتحديد القانون الواجب التطبيق على الجوانب الإجرائية للتحكيم مع بيان مدى إمكانية تطبيق مبدأ استقلالية الأطراف في هذا المجال مع الأخذ في الاعتبار أهمية قانون مقر التحكيم Lex Loci Arbitri فيما يتعلق بإجراءات التحكيم الافتراضية نظرا لأهمية التحكيم الإلكتروني وازدياد اللجوء إليه بسبب جائحة كورونا COVID-19.

The extent to which the principle of party autonomy operates with regard to constructing the arbitration proceedings depends primarily on the place where the arbitration will take place, the so called the “arbitration seat” or “loci arbitri”. It is argued that the parties’ freedom to designate the rules or select the law governing the procedural aspects of arbitration is not completely free from any limitations; the chosen rules or law cannot entirely circumvent the rules of the lex arbitri of the arbitral seat (hereinafter, the lex loci arbitri), in particular the mandatory rules to which the parties cannot derogate from. However, it is also argued that international arbitration proceedings should not be subject to the laws of the seat of the arbitration or any national laws (or courts) other than that where the enforcement is sought, for several reasons. The main objective of this article is to analyse the aforementioned arguments and examine the applicable law to the procedural aspects of arbitration and the extent to which the party autonomy applies in this area taking into consideration the importance of Lex Loci Arbitri in relation to Virtual Arbitral Proceedings given its necessity, popularity, and rise due to the COVID-19 pandemic.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.