| المستخلص: |
الوساطة القضائية في نزاعات العمل الفردية هي تنفيذ لنموذج جديد للحلول الودية يهدف إلى الحد من النزاعات العمالية التي تربط أطرافها علاقة دائمة، نموذج أعطى لأطراف النزاع دورا مركزيا لحل نزاعهم عبر مسار تفاوضي ودي وبطريقة توافقية ومرنة، يسهر على إدارته طرف ثالث اجني يدعى الوسيط. ولقد عمد المشرع الجزائري إسوة بالتشريعات المقارنة إلى إقرار الوساطة في النزاعات العمالية وتم تضمينها في القانون 90-02، إلا أن هذا القانون على المستوى التطبيقي، قد أبان محدودية كبيرة في النتائج، ويعود ذلك بالأساس إلى النص القانوني المنظم لها، الذي جاء عاما يشوبه الكثير من الغموض، لم يحط بكامل أحكام الوساطة، وبالأخص معايير اختيار الوسيط، وإجراءات مباشرته مهامه، ونظام أتعابه. كما انه لم يحسم في الجهة التي يعهد لها مراقبة تنفيذ التوصية الناتجة عن نجاح الوساطة القضائية، كما كان لغياب عنصر الإلزام بتنفيذ التوصية أثرا على قيمتها القانونية.
La médiation dans les conflits du travail est la mise en oeuvre d'un nouveau modèle de solutions à l'amiable, visant à réduire les conflits du travail dont les parties ont une relation permanente, un modèle qui a donné aux parties au conflit un rôle central pour résoudre leur différend par une voie de négociation amiable de manière consensuelle et flexible, qui est gérée par un tiers, le médiateur. Le législateur algérien, à l'instar de la législation comparée, a approuvé la médiation dans les conflits du travail et a été inclus dans la loi 90-02, mais l’application de cette loi a montré une grande limite dans les résultats, et cela est principalement dû au texte juridique qui porte Une grande ambiguïté et a négligé de nombreux détails importants, qui sont devenus la cause de l'émergence de nombreux problèmes au niveau de la mise en oeuvre.
|
