ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > الحماية الدستورية والقانونية ل...>مارك

الحماية الدستورية والقانونية للحريات كقيد على سلطة الضبط الإداري

العنوان بلغة أخرى: Constitutional and Legal Protection of Freedoms as a Restriction on the Authority of Administrative Regulation
المصدر: مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: بن مسعود، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 656 - 669
DOI: 10.53419/2259-007-001-042
ISSN: 2507-7333
رقم MD: 1251530
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الحريات العامة | حقوق الإنسان | الضبط الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحريات العامة | الضبط الإداري | الدستور | الضمانات | Public Freedoms | Administrative Regulation | The Constitution | Guarantees
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03941nam a22002537a 4500
001 2002214
024 |3 10.53419/2259-007-001-042 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a بن مسعود، أحمد  |q Bin Massoud, Ahmed  |e مؤلف  |9 357200 
245 |a الحماية الدستورية والقانونية للحريات كقيد على سلطة الضبط الإداري 
246 |a Constitutional and Legal Protection of Freedoms as a Restriction on the Authority of Administrative Regulation 
260 |b جامعة زيان عاشور الجلفة  |c 2022  |g مارس 
300 |a 656 - 669 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لقد أصبح المبدأ السائد منذ إعلان حقوق الإنسان سنة 1789، هو أن تنظيم الحريات يعد مجالا محجوزا للمشرع، ومرد ذلك أن المشرع هو المختص وحده بتعين الحدود التي يمارس بها الفرد حريته، والحكمة من وراء ذلك أن التشريع البرلماني باعتباره صادرا عن الإرادة العامة وتحت رقابة الرأي العام لا يمكن تصور ميله إلى الطغيان ولا يمكن أن يشكل مصدر خطورة عليها أو تهديدا لها، بل بالعكس من ذلك فإن الحرية تجد في القانون ضمانا وحماية لها. ومن المسلم به أن الأصل في ممارسة الأفراد للحريات العامة المقررة لهم دستوريا وقانونيا تجد حدها في النظام العام، وإذا كان الأصل هو أن الحريات العامة مكانتها الطبيعة في متن الدساتير، وهو الاتجاه الغالب في معظم النظم الدستورية، إلا أن الاعتبارات القانونية والعملية قد تحول دون أن تتسع النصوص الدستورية لكل القواعد التفصيلية التي تنظم ممارسة تلك الحريات لذلك يعهد الدستور للمشرع مسألة تنظيم ممارستها.  |b Since the declaration of human rights in 1789, the prevailing principle has become that the regulation of freedoms is a reserved field for the legislator, and this is because the legislator is the only authority to determine the limits by which the individual exercises his freedom. The public cannot imagine its tendency to tyranny and cannot constitute a source of danger or threat to it. On the contrary, freedom finds in the law a garantes and protection for it. It is recognized that the basic principle for individuals to exercise the public freedoms that are established for them constitutionally and legally finds its limit in the public order, and if the origin is that public freedoms have their natural place in the body of constitutions, which is the prevailing trend in most constitutional systems However, legal and practical considerations may prevent the constitutional texts from expanding all the detailed rules governing the exercise of these freedoms. Therefore, the constitution entrusts the legislator with the issue of regulating their exercise. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الحريات العامة  |a حقوق الإنسان  |a الضبط الإداري 
692 |a الحريات العامة  |a الضبط الإداري  |a الدستور  |a الضمانات  |b Public Freedoms  |b Administrative Regulation  |b The Constitution  |b Guarantees 
773 |4 القانون  |4 علم الإجتماع  |6 Law  |6 Sociology  |c 042  |e The Journal of Legal and Social Sciences  |f Mağallaẗ al-ՙulūm al-qānūniyaẗ wa al-iğtimāՙiyaẗ  |l 001  |m مج7, ع1  |o 2259  |s مجلة العلوم القانونية والاجتماعية  |v 007  |x 2507-7333 
856 |u 2259-007-001-042.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EduSearch 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1251530  |d 1251530 

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.