المستخلص: |
شهد العالم مع نهاية عام 2019 انقلابا مهولا في موازين الأمن ترافق مع ظهور فايروس كورونا في الصين، وشكل هذا الفايروس بخواصه المنفردة ومن ضمنها سرعة الانتشار تهديدا كبيرا لكافة الدول، مما دفعها إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والوسائل الضبطية للحد من انتشاره على أراضيها وإيقاف تأثيرها الخطير على نظامها العام بكافة مكوناته. وتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى نتيجة رئيسية تتمثل باعتبار جائحة كورونا من الظروف الاستثنائية لانطباق كافة شروط الظروف الاستثنائية عليها ومن ذلك تشكيلها تهديدا على أمن الدولة وسلامة الشعب وتناولت الدراسة دور الضبط الإداري في حماية النظام العام في ظل الظروف العادية والظروف الاستثنائية. ونظرا لما من وسائل الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية من سلطة مطلقة وتحديدا من وجهة الخروج عن أحكام الدستور والقوانين العادية، أوصى الباحث بإحداث نص يلزم السلطات الإدارية بإنهاء العمل بقانون الدفاع واللجوء إلى قوانين تواجه الحالة في الظروف التي تمر بها البلاد وإنهاء حالة الطوارئ.
|