ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القضاء الدستوري في تفسير...>الوصف

سلطة القضاء الدستوري في تفسير القوانين: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة معهد القضاء
الناشر: معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية
المؤلف الرئيسي: العصار، يسرى محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Assar, Yusri
المجلد/العدد: مج12, ع21
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: فبراير
الصفحات: 9 - 56
رقم MD: 1255053
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القضاء الدستوري | الشريعة الإسلامية | القانون الكويتي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قارنت الدراسة سلطة القضاء الدستوري في تفسير القوانين. يقوم القضاء الدستوري في الأنظمة القانونية المختلفة بتفسير القواعد القانونية بالمعني الواسع لهذا المصطلح بما يشمل نصوص الدستور والقوانين، وللعرض المنهجي للدراسة تطلب تقسيمها إلى أربعة مباحث، عرض المبحث الأول الأساس القانوني لسلطة القضاء الدستوري في تفسير الدستور والقوانين وتضمن سند اختصاص المحكمة الدستورية الكويتية بتفسير الدستور والقوانين، الاختصاص التفسيري للقضاء الدستوري في مصر، تفسير المحكمة العليا الأميركية والمجلس الدستوري الفرنسي للدستور والقوانين بمناسبة رقابة الدستورية، كما أبرز المبحث الثاني منهج القضاء الدستوري في تفسير نصوص الدستور والقوانين، وبين المبحث الثالث حجية المبادئ التي يقررها القضاء الدستوري في أحكامه وقراراته، بينما كشف المبحث الرابع عن تطبيقات للمبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية الكويتية في تفسير الدستور في أحكامها وقراراتها وفيه مطلبين وهما تطبيقات للمبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية في تفسير الدستور في إطار الرقابة الدستورية وتضمن الرقابة الدستورية القوانين على ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية، والرقابة شرط الضرورة في المراسيم بقوانين، تضييق نطاق أعمال السيادة وإقرار عدم دستورية تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء، إقرار مبدأ الأمن القانوني لحماية الحقوق المكتسبة من القوانين التي يقضى بعدم دستوريتها، وتناول المطلب الثاني تطبيقات للمبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية في قراراتها التفسيرية المستقلة عن الدعاوي وشمل التوفيق بين نصوص الدستور بشأن رقابة مجلس الأمة على الحكومة ومبادئ أخرى ذات قيمة دستورية، إقرار بعض المبادئ الدستورية بشأن نظام التصويت في مجلس الأمة، المغايرة بين القواعد المطبقة على كل من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن القضاء الدستوري ليس قضاء تطبيقيًا بشكل بحت وأنه يفسر نصوص الدستور والقوانين تفسيرًا مرنًا لا يتقيد فيه بالمعني الحرفي للألفاظ والمصطلحات. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.