المستخلص: |
كشفت الدراسة عن التعليقات على حكمين لمحكمة النقض المصرية بشأن حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات. وأشارت إلى الحكم الأول حكم محكمة النقض الصادر في (28- 3- 2019 م) طعن رقم (17051) لسنة (78) ق، والحكم الثاني حكم محكمة النقض الصادر في (10-3-2021 م) طعن رقم (17689) لسنة (89) ق. وأوضحت الدراسة السبب العام والسبب الخاص. واقتضي العرض المنهجي للدراسة تقسيمها إلى عدة مطالب. تناول في الأول وقائع الدعويين والأحكام الصادرة فيهما وعرض فيه وقائع الدعوى الأولى والأحكام الصادرة فيها وحكم محكمة الاستئناف والطعن بالنقض نظرا لكونه لم يصادف قبولا لدي المستأنف وأوضح حكم محكمة النقض. وبين وقائع الدعوي الثانية والأحكام الصادرة فيها والطعن بالنقض لعدم قبول الطاعنة بالحكم، وعرض حكم محكمة النقض. وتناول في المطلب الثاني التأصيل القانوني للجوانب القانونية التي تثيرها الحكمان محل التعليق. وتطرق فيه إلى مفهوم التحرر الإلكتروني وحجيته في الإثبات، وحجية الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني في الإثبات. وفي الخاتمة أشار إلى أن النصوص التشريعية المتعلقة بالتعامل بالوسائط الإلكترونية هي قواعد مقتبسة من قانون الأونيسترال ولذا فيتعين على محكمة النقض أن تنتهز الفرصة التي تتاح لها وتفسر هذه النصوص على نحو تتوافر فيه إرادة المشرع وتحديد المصلحة المجتمعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|