ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسائل العارضة الجنائية في ال...>الوصف

المسائل العارضة الجنائية في القانون المصري: دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي

العنوان بلغة أخرى: Criminal Incidental Issues in Egyptian Law: Comparative Study with French Law
المصدر: المجلة العربية للدراسات الأمنية
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: مكي، محمد عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج37, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 219 - 231
DOI: 10.26735/KVTU8234
ISSN: 1319-1241
رقم MD: 1256183
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القانون الجنائي | القانون المقارن | مصر | فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدراسات الأمنية | المسائل العارضة الجنائية | قاضي الأصل هو قاضي الفرع | القانون المصري | القانون الفرنسي | وقف الدعوى | المحكمة المختصة | Security Studies | Criminal Interlocutory Matters | Original Judge Deals with Primary and Subsidiary Issues | Egyptian Law | French Law | Suspension of the Case | Competent Court
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: "تناول هذا البحث دراسة المسائل العارضة الجنائية، وهي المسائل التي تعرض على القاضي أثناء نظر الدعوى الجنائية، ويتوقف عليها الفصل في هذه الدعوى، ويتعين على القاضي أن يوقف هذه الدعوى حتى تحسم المحكمة المختصة في هذه المسائل. كما كشفت الدراسة أن المحاكم الفرنسية لا توقف الدعوى العمومية إذا ما أثيرت أمامها مسألة عارضة يتوقف عليها الفصل في هذه الدعوى، إلا في حالات محددة تعترض الدعوى أمام محكمة الجنح فقط، فالأصل هناك الأخذ بمبدأ اختصاص القاضي، على عكس القانون المصري. كما تطرقت الدراسة إلى أن المشرع المصري نص على المسألة العارضة الجنائية فحسب، بينما أغفل بيان الإجراءات التي تتخذها المحكمة بعد أن تقرر وقف الدعوى، كما أنه أغفل بيان حجية الحكم الصادر من المحكمة المختصة في هذه المسألة، ولذلك نقترح أن يتدخل لوضع نص يعالج القصور، وذلك على غرار مسائل الأحوال الشخصية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية. في النهاية تطرقت تلك الدراسة إلى أن المحاكم الفرنسية توقف الفصل في دعوى البلاغ الكاذب إلى أن يثبت كذب الوقائع المبلغ عنها بقرار من الجهات المختصة. ولا شك أن مذهب المشرع الفرنسي في هذا الصدد محل تقدير، ولذلك ندعو المشرع المصري أن يحذو حذوه."

"This research addressed criminal interlocutory matters. They are issues which the final judgment in a case depends upon that are presented to a judge during the consideration of a criminal case. This requires him to suspend the case until the competent court decides on these issues. It is also necessary that they are presented seriously and raised by the defendant. The study revealed that French courts do not suspend public lawsuits if an interlocutory matter which the decision in a case depends upon is raised before them, except in specific cases where the case is submitted to a misdemeanor court only. Therefore, the main principle there is to take into account the powers of the original judge in interlocutory matters, which is in contrast to Egyptian law. The study also showed that the Egyptian legislator only provided a legal clause about criminal interlocutory matters; he failed to clarify the procedures the court follows after it decides to suspend the case. He also failed to clarify the weight of the judgment issued by the competent court in interlocutory matters. Therefore, we suggest that he intervene to lay down a text that addresses these deficiencies. This should be similar to matters related to personal status upon which judgment is based in criminal cases. Finally, the study found that French courts suspend adjudicating false report cases until the reported facts are proven false based on the decision of the competent authorities. What the French legislator implements regarding these matters should be regarded as a good measure. Therefore, we invite the Egyptian legislator to follow his example."
ISSN: 1319-1241

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.