ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الجزائية لإدارة المص...>الوصف

المسؤولية الجزائية لإدارة المصارف عن جرائم غسل الأموال في ضوء القانون العراقي

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الحلفي، نبراس جبار خلف محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع41
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 229 - 255
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1256229
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات العراقية | المسؤولية الجزائية | الجرائم المالية | الخدمات المصرفية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: للمؤسسات المصرفية دور مهم جداً في النشاط الاقتصادي وهي تمارس عملها كشركات تجارية لكونها توفر الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية التي تسهم في تطوير الاقتصاد القومي للبلد حيث تقوم هذه المؤسسات بتلقي الأموال من الجمهور ثم القيام بإقراضها لآخرين لحسابها الخاص بمعنى إنها تقوم بتعبئة الموارد المالية من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض المالي وتوجيهها في شكل قروض إلى الوحدات الاقتصادية ذات العجز المالي وفقاً لإجراءات محددة، قانوناً لغرض استثمارها لحسابها الخاص. ومن خلال ممارسة هذه المؤسسات لأعمالها قد ترتكب افعال تعد جريمة وفقاً للقوانين الجزائية سواء أكانت جرائم تقليدية كخيانة الأمانة والاحتيال والسرقة وإفشاء السر المصرفي، أم جرائم مستحدثة التي تناولت تجريمها القوانين الخاصة كجريمة غسل الأموال أو جريمة التعسف في استعمال ممتلكات البنك. وتعد جريمة غسيل الأموال من أهم الجرائم المستحدثة التي رغم تعدد وسائلها؛ إلا إن العمليات المصرفية تقع في مقدمة هذه الوسائل التي ترتكب بها هذه الجريمة لما يلعبه الجهاز المصرفي من دور في إدخال الأموال غير المشروعة في الدورة المالية بغية تحويلها إلى أموال مشروعة من خلال تقديم مختلف الخدمات المرتبطة بعمليات الصرف والإيداع والتحويل وغيرها. وقد تم تناول ظاهرة غسيل الأموال في دراسات عديدة باعتبارها أحد جرائم العصر؛ إلا إن هذه الدراسة بحثت في هذه الجريمة من زاوية مختلقة تمثلت في البحث عن إجابة للتساؤلات الآتية: ما هو تأثير طبيعة جريمة غسيل الأموال كونها من الجرائم الاقتصادية على استثنائها من القواعد العامة في المساهمة الجزائية وقواعد المسؤولية الجزائية؟ وماذا يترتب على اعتبار جريمة غسيل الأموال من الجرائم التي لا بد من تحققها أن تسبق بجريمة تامة. وسيتم الإجابة على هذين السؤالين في إطار بحث أركان هذه الجريمة والمسؤولية الجزائية عنها. ومن هذا المنطلق سنبحث ما تقدم في ضوء القوانين العراقية ((قانون البنك المركزي العراقي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ وقانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥)) مع الإشارة إلى أهم الجهود الدولية في هذا الصدد. وسنخصص للموضوع محل الدراسة مبحثين نتناول في الأول مفهوم جريمة غسل الأموال واركانها وسنفرد الثاني للمسؤولية الجزائية لإدارة المصارف.

The banking institutions have a very important role in the economic activity and they operate as commercial companies because they provide the necessary financial resources to finance investment projects that contribute to the development of the national economy of the country. Economic surplus and directing them in the form of loans to economic units with fiscal deficits in accordance with legally defined procedures for the purpose of investing in their own account. Through the practice of these institutions, acts may be committed as a crime in accordance with the penal laws, whether it be traditional crimes such as dishonesty, fraud, theft and disclosure of bank secrecy, or new offenses that have been criminalized under special laws such as money laundering or abuse of bank property. The crime of money laundering is one of the most important new crimes which, despite its many means; Services related to exchange, deposit, transfer and others. The phenomenon of money laundering has been dealt with in many studies as one of the crimes of the times; however, this study looked at this crime from a different angle, in the search for an answer to the following questions: Penalty and penal liability rules? And what is the consequence of considering the crime of money laundering as one of the crimes that must be achieved should be preceded by a complete crime? These questions will be answered as part of the investigation of the elements of this crime and criminal responsibility for it. From this standpoint, we will discuss the above in light of Iraqi laws ((Central Bank of Iraq Law No. 56 of 2004, Banking Law No. 94 of 2004 and Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Law No. 39 of 2015)) with reference to the most important international efforts. In this regard. We will devote two studies to the subject under study. In the first, we deal with the concept of the crime of money laundering and its elements, and we will single out the second for the criminal liability of bank management.
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.