ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مسؤولية البنك الجزائية عن الإخ...>الوصف

مسؤولية البنك الجزائية عن الإخلال بالتزام مكافحة جريمة تبييض الأموال في ظل التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: The Bank’s Criminal Liability for Breaching its Obligation to Prevent the Money Laundering Crime under Algerian Legislation
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: منزلة، ليلى بلحسل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Menzla, Laila Belhase
مؤلفين آخرين: ميراوي، فوزية (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج36, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 22 - 36
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1321670
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
القانون الجزائري | المسؤولية الجزائية | الجرائم الاقتصادية | تبييض الأموال | المؤسسات المصرفية
كلمات المؤلف المفتاحية:
إخلال البنك بالتزامه | مكافحة جريمة تبييض الأموال | مسؤولية البنك الجزائية | العقوبات المترتبة | حماية الاقتصاد الوطني | Violation of the Bank’s Obligation | The Bank's Breach of the Obligation to Prevent Money Laundering | The Bank's Penal Liability | It’s Penalties for this | Protection of the National Economy
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: فرض المشرع على البنك جملة من الالتزامات بغية مكافحة جريمة تبييض الأموال، بعضها يكمن في واجب الرقابة كالتحقق من هوية العملاء والزبائن غير الاعتياديين، الاحتفاظ بكافة الوثائق والسجلات، والاستعلام واليقظة، أما البعض الآخر فيكمن في واجب الإفصاح والإخطار عن العمليات المالية المشبوهة. فإذا أخل البنك بأحد هذه الالتزامات قامت مسؤوليته الجزائية وفقا لأحكام القانون رقم 05-01 المؤرخ في 9 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما المعدل والمتمم الذي نص على عقوبات جزائية توقع على كل من الأشخاص الطبيعية المتمثلة في أجهزة وممثلي وأعوان وموظفي البنك، وعلى البنك كشخص معنوي، وهذا دون المساس بالمسؤولية التضامنية بين هذا الشخص الاعتباري وأجهزته وممثليه القانونيين. مع التنويه أن هذه الأحكام قصد من ورائها المشرع بالدرجة الأولى حماية الاقتصاد الوطني من الأضرار والمخاطر الناشئة عن عملية تبييض الأموال.

The bank has a number of obligations imposed by the legislator in order to prevent money-laundering crimes, some of which lie in the obligation to monitor, for example, the identity of customers and its unusual clients, along with keeping all documents and records and to inquire any additional information; while others involve the case of disclosure and non-notification of suspicious financial transactions. If the Bank violates one of these obligations, its criminal liability shall be carried out in accordance with the provisions of the law 05-01 of 9 February 2005 on the prevention of money laundering and the financing of terrorism, as amended and supplemented. Which provides for penal penalties for all natural persons, consisting of organs, representatives, agents and employees of the Bank, and for the Bank as a legal person; without compromising the joint responsibility of that legal person with his organs and legal representatives. It should be noted however, that these provisions are primarily intended by the legislator to protect the national economy from the damage and risks caused by money laundering.
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.