ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الخطأ بالإغفال القضائي عن الفص...>الوصف

الخطأ بالإغفال القضائي عن الفصل في الطلبات الموضوعية

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: محمد، نبأ محمد عبد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع41
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 337 - 358
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1256265
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاختصاصات القضائية | التشريعات العراقية | القوانين المقارنة | الإغفال القضائي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بما أن موضوع الدعوى قائم على أساس طلبات يتوجه بها الخصوم إلى محكمة الموضوع طالبين الفصل فيها على أساس وقائع وأسانيد ثبوتية مقدمة اليها، وحيث أن على المحكمة أن تتقيد بهذه الطلبات وتفصل فيها كما هي دون زيادة أو نقصان ولا أغفال عن بعض الطلبات كي لا يكون حكمها عرضة للطعن، إلا أن الواقع التشريعي والتطبيقي أفصح عن وجود حالات خطأ تقع فيها محكمة الموضوع من خلال أغفالها الكلي للفصل في بعض تلك الطلبات الموضوعية وعدم حسمها لها مطلقا وهو ما يجعل الحكم القضائي عرضة للطعن وهو ما نتج عنه تطبيقات قضائية متعددة.

Whereas the subject matter of the case is based on requests that the litigants address to the trial court requesting a decision on it on the basis of facts and evidence submitted to it, and as the court must adhere to these requests and decide on them as they are without an increase or decrease, nor neglect some of the requests so that its ruling is not Subject to appeal, however, the legislative and applied reality revealed the existence of error cases in which the issue of the issue occurred through its total neglect of the determination of some of these objective requests and its failure to resolve them at all, which makes the judicial judgment subject to appeal, which resulted in multiple judicial applications.
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.