| المستخلص: |
أن الموضوع القصاء الدستوري ودورها في صيانة أحكام الدستور من الانتهاك أصبح من المواضيع المهمة لارتباطه بموضوع الدولة القانونية. لذلك حرص الفقه الدستوري على ضرورة إقرار الدساتير بوجود هيئة رقابية تتمتع أحكامها بصفة العلوية تتولي مهمة الفصل في المسائل والمنازعات الدستورية التي يحددها الدستور، لذلك يتكفل الدستور بتنظيم تلك الهيئة من حيث التكوين، بحيث تتوافر فيها ضمانات استقلالها. وقد قرر في كل من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 2004 ودستور العراق 2005 على أنشاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق كقضاء دستوري متخصص، واستنادا لدستور 2004 صدر قانون المحكمة الاتحادية العليا تحت أمر رقم (30) لسنة 2005 والذي يعد نافذا لحد الآن لعدم صدور قانون جديد للمحكمة على ضوء دستور 2005. وهناك اختلاف في موقف الدستورين بخصوص تكوين المحكمة، وهذا الاختلاف يظهر واضحا من حيث الإقرار الدستورين على آليات تشكيل المحكمة، أذ أن دستور 2004 قرار في تلك الآليات أما دستور 2005 لم يتناول ذلك. وكذلك في عدد الأعضاء المحكمة، إذ أن دستور 2005 لم يقرر تحديد عدد أعضاء بينما دستور 2004 حدد عددهم بتسعة أعضاء، وكذلك الاختلاف بينهما في مدى توفر الكفاءة الفنية في الأعضاء حيث أوجب دستور 2005 أن تشمل المحكمة عددا من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وكذلك فقهاء في القانون بينما في دستور 2004 تنحصر عضوية المحكمة على القضاة وحدهم. هذا بالإضافة إلى بعض النواقص في موقف دستور 2005 إزاء الآليات المقررة فيها بتشكيل المحكمة مما يؤثر سلبا على مدى استقلالها في مباشرة اختصاصاتها.
the subject of the constitutional judiciary and its role in the maintenance of the provisions of the Constitution from violation became important because of its connection with legally state. So asserted constitutional jurisprudence on the necessity of enactment in the constitutions the existence of a regulatory body with their supreme for rulings adjudicating disputes and constitutional issues determined by the Constitution .So the constitution take care of Constitution organizing of the body in terms of formation, in order to be The Iraqi State Administration Law for the transitional period of 2004 and the Constitution of Iraq 2005 was enacted on the establishment of the Federal Supreme Court in Iraq as a constitutional specialist court, and based on the Constitution of 2004 was issued the Federal High Court Act under Order No. (30) For the year 2005 which is in force until now for non-issuance a new law of the Court according to the 2005 Constitution. There is a difference in the attitude of the former Constitutions concerning the formation of the court, and this difference appears from where both of them enacted on the mechanisms of formation of the court, since the Constitution of 2004 stated of these mechanisms but The 2005 Constitution did not address it. As well as in the number of members of the Court, because the Constitution of 2005 the number of members did not determined while the Constitution of 2004 determined a number by nine members, as well as the differences between them in the availability of technical efficiency in the members, also the 2005 Constitution makes compulsory that the court include a number of judges and experts in Islamic jurisprudence as well as jurists in the law but the Constitution of 2004 limited the membership of the Court by judges. This is in addition to some of the shortcomings in the attitude of the Constitution of 2005 about the mechanisms formation of the court where which negatively affects the extent of independence in direct competence.
|
