ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام جريمة الرشوة في القطاع ا...>الوصف

أحكام جريمة الرشوة في القطاع الخاص: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Provisions of the Crime of Bribery in the Private Sector: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الراشدي، وليد بدر نجم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al- Rashidi, Walid Badr Najm
المجلد/العدد: مج10, ع39
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الصفحات: 26 - 55
DOI: 10.32894/1898-010-039-025
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1257665
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الفساد المالي والإداري | الفقه الجنائي | الحياة الاقتصادية
كلمات المؤلف المفتاحية:
القطاع الخاص | الجريمة | الرشوة | Bribery | Private Sector | Crime
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

90

حفظ في:
المستخلص: بعد اتساع دائرة عمل القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية واتجاه الدولة إلى سياسية الخصخصة الاقتصادية، أصبح القطاع الخاص شريكا لا غنى عنه في بناء المجتمعات وتفاديا من انتقال جريمة الرشوة إلى هذا القطاع وجدنا أن نتصدى لها ببحثنا هذا ومعرفة مدى إمكانية تطبيق أحكام الرشوة والأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات العراقي ذي الرقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل على القطاع الخاص، كما أن المشرع الدولي أكد على معالجة "جريمة الرشوة في القطاع الخاص" وهو ما أكدته "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ٢٠٠٣" التي صادق العراق عليها عام ٢٠٠٧ كذلك "الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام ٢٠١٠" والتي دخلت حيز التنفيذ في عام ٢٠١٣ مع العرض إن العراق لم يعدل قانونه العقابي على وفق أحكام هذه الاتفاقية على الرغم من أن ماديات جريمة الرشوة وما يترتب عليها من قصد المتاجرة بالمهنة أو الحرفة، والخدمة أو العمل في القطاع الخاص لا تختلف كثيرا عن أحكام المسؤولية عن جريمة الرشوة في القطاع العام.

After the expansion of the private sector’s circle of work in economic life and the state’s trend towards the policy of economic privatization, the private sector has become an indispensable partner in building societies. And in order to avoid the transfer of the crime of bribery to the sector, we have to face it with this our research and knowing of the ability of application of bribery and general provisions contained in The Iraqi Penal Code No. 111 of 1969 amended on the private sector. And the international legislator has emphasized treating the crime of bribery in the private sector, which was confirmed by the 2003 United Nations Convention for anti-corruption, which Iraq ratified in 2007, as well as the Arab Convention for anti-corruption of 2010, which entered into force in 2013, with the offer that Iraq has not amended its penal law in accordance with the provisions of this convention despite the material of a crime Bribery and the consequent intent to exploit profession or the craft. And service or work in the private sector are not much different from the provisions of liability for the crime of bribery in the public sector.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.