ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رقابة القضاء الإداري على قرارات الحاكم الإداري

العنوان بلغة أخرى: Monitoring the Administrative Judiciary over the Decisions of the Administrative Governor
المؤلف الرئيسي: العيطان، حمزة نواف قاسم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العبادي، مؤمن نایف أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 1257706
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

171

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى كفاية الرقابة القضائية على قرارات الحاكم الإداري الصادرة بناء على قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وموقف القضاء الإداري، وما استقر حيالها من المسائل القانونية ذات العلاقة بموضوع الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى أن موقف القضاء الإداري الأردني حيال قرارات الحاكم الإداري في قانون منع الجرائم تتمثل في الدور الرقابي على تلك القرارات الصادرة من الحاكم الإداري، ذلك لما يشكله من ضمانة تهدف إلى حسن تطبيق القانون وأهدافه وحتى لا تنحرف الإدارة عن الهدف في القرار الإداري، وأن الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري وفقا لقانون منع الجرائم كافية. غير أن تلك الصلاحيات تحتاج إلى تفصيل في القيود الواردة عليها دون الصيغة الحالية للقانون والذي يمكن التوسع في تفسيره ومن ثم الاختلاف في التطبيق وإمكانية الخروج عن الغايات التي وجد لأجلها هذا القانون. وأوصت الدراسة بضرورة إعادة دراسة الإشكاليات الواردة على قانون منع الجرائم من خلال دراسات مستفيضة من قبل المختصين من عدة جهات من القضاء الإداري ورجال الإدارة وفقهاء القانون الإداري في الأردن وأساتذة كليات الحقوق في الجامعات الأردنية وبهدف وضع الصياغة المحكمة لهذا القانون التي تمنع التوسع في التفسير أو التطبيق.