الرقابة القضائية على مشروعية الإجراءات السابقة على قرار التوقيف الإداري: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Judicial Control Concerning the Legality of Procedures Prior to the Decision of Administrative Detention: A Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | المساعيد، حسين عبدالله جريد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الخلايلة، محمد علي سويلم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 141 |
| رقم MD: | 1178553 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
169
| المستخلص: |
تناولت هذه الرسالة الرقابة القضائية على الإجراءات السابقة على قرار التوقيف الإداري في القانون الأردني والقانون المقارن وذلك من خلال فصلين، تناول الأول منهما ماهية الإجراءات السابقة على قرار التوقيف الإداري وضمانات تطبيقها، وتناول الفصل الثاني مظاهر الرقابة القضائية على مشروعية هذه الإجراءات. وقد بينت الدراسة التي قامت على المنهج التحليلي المقارن أن المشرع الأردني أوجب على الحاكم الإداري إتباع جملة من الإجراءات التي تسبق صدور قرار التوقيف الإداري لضمان مشروعية هذا القرار، كما أن القضاء الإداري يملك من الناحية القانونية صلاحية الرقابة على مدى مشروعية هذه القرارات بما في ذلك مدى مشروعية الإجراءات السابقة على صدور القرار، وفيما إذا كان الحاكم الإداري قام بمراعاتها أم لا، ويملك في حالة التوصل إلى عدم مشروعية تلك الإجراءات أن يحكم بإلغاء قرار التوقيف الإداري، كما يملك من حيث المبدأ صلاحية الحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء عدم مشروعة القرار. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها وجود بعض القصور التشريعي في قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لسنة 1954 م، والذي ينظم أغلب الإجراءات التي تسبق صدور قرار التوقيف الإداري، وخلصت إلى مجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة تعديل المادة الرابعة من القانون المشار إليه بحيث لا تتجاوز مدة الاحتفاظ بالشخص لدى أجهزة الشرطة عن (24) ساعة من تاريخ إلقاء القبض عليه بموجب مذكرة الإحضار الصادرة عن الحاكم الإداري، بالإضافة إلى ضرورة توسيع نطاق قضاء التعويض ليشمل كافة العيوب الموجبة لإلغاء قرار التوقيف الإداري بما فيها العيوب المتعلقة بالإجراءات السابقة على صدور القرار. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الرقابة القضائية على الجوانب الموضوعية في قرار التوقيف الإداري: دراسة مقارنة
بواسطة: الشرفات، فراس صباح مطر منشور: (2015) -
مشروعية التوقيف الإداري في القانون الأردني وفقا للمعايير الدولية
بواسطة: الرواشدة، أحمد حسين كساب منشور: (2023) -
الرقابة القضائية على التوقيف الإداري في القانون الأردني
بواسطة: عبيدات، خلدون ممدوح شلاش منشور: (2008) -
رقابة القضاء الإداري على قرارات الحاكم الإداري
بواسطة: العيطان، حمزة نواف قاسم منشور: (2021) -
إشكالية الرقابة القضائية على القرار الإداري السكوتي
بواسطة: الحمداني، سامي حسن نجم منشور: (2021)
