الإجراءات النوعية والقضائية المتبعة في الدعوى الجمركية
| العنوان بلغة أخرى: |
Quantitative and Judicial Procedures Followed in Customs Proceedings |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العفيف، عيسى محمد خليف (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | العبادي، حسن سامي كاظم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 114 |
| رقم MD: | 1257829 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
97
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في الإجراءات النوعية والقضائية المتبعة في الدعوى الجمركية الحقوقية في الأردن بالاعتماد بشكل كبير على تحليل النصوص القانونية لأحكام قانون الجمارك والاسترشاد بالواقع العملي في دائرة الجمارك ومحكمة الجمارك المختصة كون هذه الدراسة تعتبر أول دراسة في هذا المجال. واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل الإجراءات النوعية والقضائية المتعبة في الدعوى الجمركية وذلك بالرجوع إلى المؤلفات والأبحاث المنشورة في هذا الموضوع بالإضافة إلى تحليل النصوص القانونية وبيان الواقع العملي في دائرة الجمارك والأحكام القضائية المتوفرة في هذا المجال كما اتبع الباحث أيضا المنهج المقارن من خلال الرجوع إلى أحكام القانون الفرنسي. وتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن بعض الإجراءات النوعية التي ورد النص عليها في المواد (208، 209، 210) من قانون الجمارك الأردني لا فائدة منها ولا بد من إلغاءها كونها تعمل على إطالة أمد التقاضي، وبعضها الأخر تتخذ شكلا قد يؤدي بالإدارة إلى التعسف في استعمال الحق من خلال الإجراءات التي تتبعها الإدارة عند نظر الاعتراض، فبعض جهات النظر في الاعتراض لدى دائرة الجمارك تكون ذاتها الجهة التي اعتبرت الفعل مخالف للقانون، كما أن المشرع الأردني من خلال قانون الجمارك لم يعالج حالة سكوت المدير العام عن البت بالخلافات الواردة في المادة (80) والمادة (84) من ذات القانون. كما وتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها، العودة إلى نص المادة (227) من قانون الجمارك التي تم تعديلها بموجب القانون المعدل لقانون الجمارك رقم (10) لسنة (2019)، بحيث تصبح النيابة العامة الجمركية تشكيل من موظفي دائرة الجمارك كونهم يمتلكون الخبرة الفنية والعملية في هذا المجال ولكونهم متمرسين في العمل الجمركي، وتعديل نص المادة (231) من قانون الجمارك وذلك بإلغاء التامين النقدي أو ليصبح بواقع (5%) من المبالغ المطلوبة من المدعي كون مبلغ التامين النقدي المحدد في هذه المادة وبواقع (25%) يعتبر قيد على حرية التقاضي. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الآليات القانونية للمصالحة في جريمة التهريب الجمركي: دراسة في التشريع الفلسطيني والمقارن
بواسطة: الغنيمات، أمين إسحق محمد منشور: (2021) -
الخصوصية الإجرائية في الدعوى الجمركية
بواسطة: القرقار، الشرقاوي منشور: (2021) -
الآثار المترتبة عن المصالحة في المنازعات الجمركية
بواسطة: الصبونجي، كريم منشور: (2021) -
خصوصية الدعوى وإثارتها في المنازعات الجمركية
بواسطة: لمنور، سمير منشور: (2021) -
التسوية الودية للمنازعات الجمركية في التشريع الجزائري
بواسطة: فروانة، حازم أحمد محمد منشور: (2020)
