LEADER |
04755nam a2200325 4500 |
001 |
1544934 |
041 |
|
|
|a ara
|
100 |
|
|
|9 670701
|a العفيف، عيسى محمد خليف
|e مؤلف
|g Afeef, Issa Muhammad Khalif
|
245 |
|
|
|a الإجراءات النوعية والقضائية المتبعة في الدعوى الجمركية
|
246 |
|
|
|a Quantitative and Judicial Procedures Followed in Customs Proceedings
|
260 |
|
|
|a عمان
|c 2021
|
300 |
|
|
|a 1 - 114
|
336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة عمان العربية
|f كلية القانون
|g الاردن
|o 0305
|
520 |
|
|
|a تهدف هذه الدراسة إلى البحث في الإجراءات النوعية والقضائية المتبعة في الدعوى الجمركية الحقوقية في الأردن بالاعتماد بشكل كبير على تحليل النصوص القانونية لأحكام قانون الجمارك والاسترشاد بالواقع العملي في دائرة الجمارك ومحكمة الجمارك المختصة كون هذه الدراسة تعتبر أول دراسة في هذا المجال. واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل الإجراءات النوعية والقضائية المتعبة في الدعوى الجمركية وذلك بالرجوع إلى المؤلفات والأبحاث المنشورة في هذا الموضوع بالإضافة إلى تحليل النصوص القانونية وبيان الواقع العملي في دائرة الجمارك والأحكام القضائية المتوفرة في هذا المجال كما اتبع الباحث أيضا المنهج المقارن من خلال الرجوع إلى أحكام القانون الفرنسي. وتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن بعض الإجراءات النوعية التي ورد النص عليها في المواد (208، 209، 210) من قانون الجمارك الأردني لا فائدة منها ولا بد من إلغاءها كونها تعمل على إطالة أمد التقاضي، وبعضها الأخر تتخذ شكلا قد يؤدي بالإدارة إلى التعسف في استعمال الحق من خلال الإجراءات التي تتبعها الإدارة عند نظر الاعتراض، فبعض جهات النظر في الاعتراض لدى دائرة الجمارك تكون ذاتها الجهة التي اعتبرت الفعل مخالف للقانون، كما أن المشرع الأردني من خلال قانون الجمارك لم يعالج حالة سكوت المدير العام عن البت بالخلافات الواردة في المادة (80) والمادة (84) من ذات القانون. كما وتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها، العودة إلى نص المادة (227) من قانون الجمارك التي تم تعديلها بموجب القانون المعدل لقانون الجمارك رقم (10) لسنة (2019)، بحيث تصبح النيابة العامة الجمركية تشكيل من موظفي دائرة الجمارك كونهم يمتلكون الخبرة الفنية والعملية في هذا المجال ولكونهم متمرسين في العمل الجمركي، وتعديل نص المادة (231) من قانون الجمارك وذلك بإلغاء التامين النقدي أو ليصبح بواقع (5%) من المبالغ المطلوبة من المدعي كون مبلغ التامين النقدي المحدد في هذه المادة وبواقع (25%) يعتبر قيد على حرية التقاضي.
|
653 |
|
|
|a القانون الأردني
|a الدعوي الجمركية
|a المنازعات الجمركية
|a المخالفات الجمركية
|
700 |
|
|
|a العبادي، حسن سامي كاظم
|g Al Obadi, Hasan Sami
|e مشرف
|9 138564
|
856 |
|
|
|u 9802-016-014-0305-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
856 |
|
|
|u 9802-016-014-0305-A.pdf
|y المستخلص
|
856 |
|
|
|u 9802-016-014-0305-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
856 |
|
|
|u 9802-016-014-0305-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
856 |
|
|
|u 9802-016-014-0305-1.pdf
|y 1 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-016-014-0305-2.pdf
|y 2 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-016-014-0305-3.pdf
|y 3 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-016-014-0305-4.pdf
|y 4 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-016-014-0305-5.pdf
|y 5 الفصل
|
856 |
|
|
|u 9802-016-014-0305-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
930 |
|
|
|d y
|
995 |
|
|
|a Dissertations
|
999 |
|
|
|c 1257829
|d 1257829
|