ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الهيئات الرقابية على الصفقات ا...>الوصف

الهيئات الرقابية على الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي 247/15

العنوان بلغة أخرى: The Organzations Control of the Public Procurements in Light of Presidential Decree N°15-247
المصدر: مجلة الميدان للدراسات الرياضية والاجتماعية والانسانية
الناشر: جامعة عاشور زيان الجلفة
المؤلف الرئيسي: المسعود، صليع (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 9 - 16
ISSN: 2602-6155
رقم MD: 1257880
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الصفقات العمومية | الرقابة الإدارية | الرقابة المالية | الهيئات الرقابية | المراسيم الرئاسية | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الرقابة على الصفقات العمومية | الرقابة السابقة الداخلية والخارجية | الرقابة اللاحقة على الصفقات العمومية | الرقابة المالية على الصفقات العمومية | The Control of Public Deals | The Internal and External Control | The Posterior Control of Public Deals | The Financial Control of Public Deals
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتبر الصفقات العمومية أهم الآليات التعاقدية التي تراهن عليها الدولة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، كما أنها تعد أداة وظيفية لضخ الأموال العامة وتسيير الاقتصاد الوطني، وباعتبار الصفقات العمومية القنوات المستهلكة للمال العام فقد أحاطها المشرع من خلال المرسوم الرئاسي رقم 247-15 بكافة الضمانات القانونية اللازمة لضمان شفافيتها ونجاعتها من أجل حسن استعمال المال العام وحمايته، وذلك عن طريق إلزام السلطات العمومية بالوقاية من كل أشكال الانحرافات المرتبطة بإبرام وتنفيذ وإنهاء الصفقات العمومية. وتوخيا لفعالية الصفقات العمومية أخضع المشرع الصفقات العمومية إلى أنواع متعددة من الرقابة المتمثلة في الرقابة الإدارية سواء كانت الرقابة السابقة الداخلية والخارجية أو الرقابة المالية اللاحقة للكشف عن التجاوزات القانونية والمالية وجرائم الفساد المتعلقة بالصفقات العمومية.

Public deals are the most important contractual mechanism that the state bets on in order to achieve economic and social development. It is also a functional tool for pumping public funds and running the national economy. Considering public procurement as the channels that consume public money, the legislator has informed them, through Presidential Decree No. 247-15, of all the legal guarantees necessary to ensure their transparency and efficacy for the proper use and protection of public money by obliging public authorities to protect against all forms of deviations associated with the conclusion, implementation and termination of public deals. In order to ensure the effectiveness of public deals, the legislator subjected public procurement to various types of control represented in administrative control, whether it was the internal and external precedent, or the subsequent financial control to reveal legal and financial abuses and corruption crimes related to public procurement.
ISSN: 2602-6155

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.