ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أهم تعديلات المرسوم الرئاسي 15...>الوصف

أهم تعديلات المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 فيما يخص الصفقات العمومية وآليات الرقابة عليها

المصدر: مجلة مينا للدراسات الاقتصادية
الناشر: المركز الجامعي أحمد زبانة غليزان - معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بوسليماني، صليحة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouslimani, Saliha
مؤلفين آخرين: رمضاني، فضيلة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: جوان
الصفحات: 55 - 71
DOI: 10.35779/2003-004-002-003
ISSN: 2661-717x
رقم MD: 1489682
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الصفقات العمومية | الرقابة المالية | المراسيم الرئاسية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصفقات العمومية | الرقابة الداخلية | الرقابة الخارجية | رقابة الوصاية والرقابة المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في إطار الإصلاحات التي باشرتها الدولة الجزائرية بهدف حماية وترشيد النفقات العمومية وفي ظل تراجع إيرادات الخزينة العمومية بسبب انخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمية، تم إصدار تنظيم جديد للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بموجب المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015. ومما جاء في المرسوم الجديد، إعادة هيكلة اللجان المكلفة بالرقابة على مشروعية إجراءات إبرام الصفقات العمومية وإلغاء الفصل بين لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقييم العروض من خلال تخصيص لجنة واحدة هي لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في آن واحد. كما قام المشرع الجزائري من خلال هذا المرسوم بإعادة هيكلة هيئات الرقابة الخارجية على الصفقات العمومية، بإلغاء اللجان الوطنية واستبدالها بلجان جهوية مع الإبقاء على اللجان القطاعية والولائية والبلدية للصفقات العمومية، فضلا على اللجان التابعة للمصالح المتعاقدة.

Suite aux réformes engagées par l'État algérien pour protéger et rationaliser les dépenses publiques: compte tenu de la baisse des recettes du Trésor public due à la baisse des prix du pétrole sur les marchés internationaux, un nouveau règlement a été adopté pour les marchés publics et des délégations de service public au décret présidentiel n ° 15-247 du 16 septembre 2015. Le nouveau décret prévoit la restructuration des commissions chargées de contrôler la légalité des modes de passation des marchés publics et l'annulation de la séparation entre la commission d’ouverture des plis et la commission d’évaluation des offres par l'attribution simultanée d'un commission unique, de commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres. Par ce décret, le législateur algérien a également restructuré les organes de contrôle externe des marchés publics en supprimant les commissions nationales et en les remplaçant par des commissions régionales tout en maintenant les commissions sectorielles, wilayas et communales pour les marchés publiques, ainsi que les commissions du service contractant.
ISSN: 2661-717x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.