| 520 |
|
|
|a تعد ظاهرة الفساد الإداري والمالي من أخطر ما تواجهه البلدان وعلى الأخص الدول النامية ومنها العراق والتي يترتب عليها شلل في عملية البناء والتنمية الاقتصادية بما تنطوي عليه من تدمير الاقتصاد والقدرة المالية والإدارية وأثرها على البنية المجتمعية ورفاهية المجتمع، وإن ظاهرة الفساد ظاهرة برزت على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي فيقتضي مواجهتها من قبل المنظومة التشريعية الوطنية بوسائل عالمية تتمثل بتشريع قوانين داخلية والانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد، وإن الفساد يشبه بجبل الثلج الضخم في قاع البحر لا يظهر منه إلا القمة أي ما يكتشف أما ما خفي فأعظم بكثير، وقد شهد العراق موجات من الفساد الاقتصادي والمالي والإداري ظهرت بشكل ملفت للنظر في ثمانيات القرن الماضي واشتدت درجاتها في التسعينات منه أثر العقوبات الاقتصادية التي فرضت على العراق، والتي انخفضت فيه المستويات المعاشية للمواطنين والموظفين بشكل كبير جدا أجبرت بعض ضعاف النفوس إلى اللجوء إلى ممارسة الفساد من أجل تغطية النفقات الاعتيادية لحياتهم، وبعد عام ٢٠٠٣ أصبح الفساد ظاهرة اعتيادية إلى جانب ضعف الأدوار التي تمارسها الجهات الرقابية كديوان الرقابة المالية أو هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين قبل إلغائها كما أن النصوص العقابية الواردة في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة ٢٠١١ وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ وقانون البنك المركزي العراقي رقم (٨٢) لسنة ٢٠١٧، رغم إعلان الحكومات المتعاقبة بمحاربتها للفساد، وبالتالي يصعب على الحكومة القضاء عليه بشكل كامل، إذ أن هذا الكم من الفساد وأساليبه تغلغل في أروقة الوزارات في العراق ليكون مدعاة كبري لتفعيل النصوص العقابية لمكافحة هذه الآفة وحث الأجهزة الرقابية في كافة الوزارات على الاضطلاع بدورها في محاربة ظاهرة الفساد. وتعد مكافحة الفساد من قبل الأجهزة الرقابية مسألة حيوية في النظم السياسية والاقتصادية في كافة بلدان العالم ومنها العراق الذي وضع أجهزة رقابية تصدت لهذه الآفة المتأصلة في منذ نشأة دولة العراق الحديث في عام ١٩٢١، وتباين تطورها وتأثيرها في البناء السياسي للنظم السياسية العراقية المتعاقبة، وصولاً إلى عام ٢٠٠٣ وما تلا ذلك من سقوط النظام السياسي وقيام نظام سياسي ديمقراطي تعددي وإقرار دستور دائم في عام 2005، إلا أن النظام الجديد واجه تحديات عديدة اختلف في شدتها وخطورتها وكان الفساد أحد أهم هذه التحديات، وأن أهم مخاطر الفساد على المستوى المحلي تتمثل في إهدار الأموال العامة، وسوء تخصيص الموارد وإمكانات التنمية في الوحدات المحلية، وعدم كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وإضعاف المناخ الاستثماري، وانخفاض النمو الاقتصادي وقد صنف الكثير من الباحثين والدارسين الفساد إلى عدد من الأشكال والمظاهر السلوكية.
|b The phenomenon of administrative and financial corruption is one of the most dangerous phenomena facing countries, especially developing countries, including Iraq, which results in paralysis in the process of construction and economic development, including the destruction of the economy and financial and administrative capacity and its repercussions. The impact on the societal structure and the welfare of society, and the emergence of the phenomenon of corruption at the internal level, and it is necessary to confront it with the national legislative system by international means represented in enacting internal laws and joining the conventions and organizations concerned with combating it. Corruption, and this corruption is like a huge iceberg at the bottom of the sea, from which only the top appears, that is, what is discovered. In the eighties of the last century, its degrees intensified in the nineties, as a result of the economic sanctions imposed on Iraq, in which the living standards of citizens and employees declined very dramatically, forcing some of the weak-minded to seek refuge. To practice corruption in order to cover the usual expenses of their lives, and after 2003 corruption became a normal phenomenon in addition to the weakness of the roles played by the supervisory authorities such as the Financial Supervision Bureau or the Integrity Commission and the offices of the Inspectors General before its abolition, as well as the penal provisions contained in Penal Code No (111) for the year 1969 and its amendments, the Integrity Commission Law No. (30) of 2011, and the Anti-Money Laundering and Terrorism Law. Finance Law No. 39 of 2015 and Central Bank of Iraq Law No. 82 of 2017, despite the announcement by successive governments of their fight against corruption, and therefore it is difficult for the government to eliminate it permanently, as this amount of corruption and its methods have penetrated the corridors of ministries in Iraq to be a cause key to activate scripts. He urged the supervisory authorities in all ministries to play their role in combating the phenomenon of corruption. Corruption The fight against corruption by the regulatory bodies is a vital issue in the political and economic systems in all countries of the world, including Iraq, where it has established oversight bodies that have dealt with this scourge rooted in the societal structure since its establishment. The modern Iraqi state in 1921 and the diversity of its development and influence on the political structure of the successive Iraqi political regimes. Along the way until 2003 and the subsequent fall of the political system, the establishment of a pluralistic democratic political system, and the adoption of a permanent constitution in 2005, the new system faced many challenges that differed in their severity and gravity, and corruption was one of the most important of these challenges, and that one of the most important Corruption risks at the local level wastage of public money and misallocation of funds. Resources and possibilities for development in local units, inefficiency of public services provided to citizens, poor climate investment, and low economic growth. Many researchers and scholars have classified corruption into a number of behavioral forms and manifestations.
|
