ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة القضائية على التناسب ب...>الوصف

الرقابة القضائية على التناسب بين الجريمة والعقوبة التأديبية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Oversight of the Proportionality between Crime and Disciplinary Punishment
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: حسين، مصطفى رسول (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شريف، ريزان سعيد حمة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع40
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الصفحات: 506 - 531
DOI: 10.32894/1898-011-040-018
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1258069
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الوظيفة العامة | الموظف العام | الأخطاء الوظيفية | العقوبات التأديبية | الرقابة القضائية | القضاء الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقوبة | الجريمة | الرقابة | Punishment | Crime | Censorship
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

73

حفظ في:
المستخلص: التناسب في مجال العقوبة التأديبية، يعني تقييد حرية السلطة التأديبية في فرض العقوبة، وتكون العقوبة غير مشروعة إذا جاوزت حد المعقول ويجب على الإدارة اتخاذ إجراءات (فرض العقوبة) متناسبة مع الفعل المرتكب المخالف للقانون من قبل الموظف العام، وان انضباط الموظف العام يعد من الأمور الهامة في مجال الوظيفة العامة، لكونه وسيلة فعالة لمنع تهاون الموظف في أداء أعماله ووضع حد للأخطاء المرتكبة من قبله والهدف من ذلك ضمان حسن سير الإدارة العامة وذلك لا يعني اطلاق سلطة الإدارة في توقيع العقوبة وإنما هي محاطة بضمانات عدة على رأسها الرقابة القضائية عليها، ويعتبر مبدأ التناسب من مبادئ القانون العام وهو مبدأ يتم التأكيد عليه كل يوم في المجالات الجديدة والذي يطبقه القضاء بصددها، وآخرها مجال التناسب بين العقوبة التأديبية والخطأ الوظيفي المرتكب، والقضاء الإداري يقوم بالرقابة على تصرف الإدارة عند فرضها للعقوبة التأديبية ومدى تحقق التناسب بين الفعل المرتكب والعقوبة المفروضة، وتعتبر هذه الرقابة ضمانة مهمة من الضمانات المقررة للموظف العام أثناء مساءلته تأديبيا، وتعد من المبادئ الضرورية لتحقق مبدأ المشروعية الذي يتطلب احترم القانون بمعناه الواسع، فإن للقضاء الإداري إلغاء العقوبة لعدم تناسبه مع الفعل المرتكب من قبل الموظف.

Proportionality in the field of disciplinary punishment means a restriction of the freedom of the disciplinary authority to impose punishment. The penalty shall be unlawful if it exceeds the reasonable limit, and the administration must impose the penalty in proportion to the act committed in violation of the law by the public servant. And the discipline of the public servant is one of the important matters in the field of civil service, as it is an effective way to prevent the employee from being negligent in performing his work and putting an end to the mistakes committed by him. Chief among them is judicial oversight. The principle of proportionality is considered one of the general legal principles, the administrative judiciary monitors the behavior of the administration when it imposes a disciplinary penalty and the extent to which the proportionality between the act committed and the imposed penalty is achieved. This oversight is considered an important guarantee of the guarantees established for the public employee, and it is one of the necessary principles to achieve the principle of legality that requires respect for the law. The administrative judiciary abolished the penalty because it was not commensurate with the act committed by the employee.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.