رقابة القضاء الإداري علي تناسب العقوبة التأديبية مع الأخطاء المهنية للموظف
| المصدر: | مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية |
|---|---|
| الناشر: | رضوان العنبي |
| المؤلف الرئيسي: | بنجبيلي، أيوب (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع21 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الشهر: | دجنبر |
| الصفحات: | 347 - 360 |
| DOI: |
10.12816/0047240 |
| ISSN: |
2028–876X |
| رقم MD: | 895628 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
165
| المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على رقابة القضاء الإداري على تناسب العقوبة التأديبية مع الأخطاء المهنية للموظف. وقُسمت إلى مبحثين، تناول الأول الأساس القانوني للخطأ المهني والعقوبة التأديبية بالوظيفة العمومية بالمغرب؛ حيث يمثل الخطأ التأديبي نقطة ارتكاز تتمحور حولها كل دراسة تتعلق بالتأديب باعتباره المحرك الأساسي للمسؤولية التأديبية، إلا أنه ومن هذا المنطلق يوجد جدل فقهي وقضائي بشأن تعريفه وعدم حصره، وعلى عكس الأخطاء التأديبية التي لم يتم تحديدها من طرف المشرع وتركت السلطة التقديرية في تحديدها للسلطة الإدارية، فإن العقوبة التأديبية محددة على سبيل الحصر مما يستوجب أن العقوبة المطبقة على الموظف يجب أن تكون ضمن قائمة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمصنفة حسب درجة خطورتها. وجاء الثاني في السلطة التقديرية للإدارة ورقابة الملائمة عليها؛ حيث إنه من المسلم به أن سلطة التأديب تمتلك حق توقيع الجزاء أو أن تختار العقوبة المناسبة من بين العقوبات المقررة على الموظف المرتكب لهفوة ما ويقصد هنا بالتناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة لأن لا تكون هنا كعدم ملائمة ظاهرة بين الخطأ الوظيفي والعقوبة المتخذة ضد الموظف، فإن كان تقدير مدي تناسب العقوبة للمخالفة المرتكبة مما تستقل به الإدارة دون رقابة عليها من قبل المجلس الأعلى والذي استقر على تمتيع الإدارة بسلطة تقديرية تمكنها من توقيع الجزاء الذي تراه مناسبا على الموظف المخل بالتزاماته الوظيفية دون معقب عليها من القضاء، فإن المحاكم الإدارية منذ إحداثها تشاطر هذا الموقف كلما كانت العقوبة محترمة لمبدأ المشروعية، وبمفهوم المخالفة فإن المحاكم الإدارية أصبحت تراقب تناسب العقوبة مع الخطأ وتعتبر عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الخطأ الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره إحدى صور الغلو الموجبة للإلغاء القرار الإداري. واختتمت الدراسة بأن القاضي الإداري المغربي انتقل من مراقبة مشروعية القرار عن طريق الوقائع المادية والتكييف القانوني لها إلى مراقبة ظاهرة الملائمة متخذا منهج الوسط بين مراقبة الخطأ الواضح أو البين في التقدير ونظرية الغلو. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|---|
| ISSN: |
2028–876X |
عناصر مشابهة
-
الرقابة القضائية على التناسب بين الجريمة والعقوبة التأديبية: دراسة مقارنة
بواسطة: حسين، مصطفى رسول منشور: (2022) -
رقابة القضاء الإداري على مبدأ التناسب في تأديب الموظف العام: دراسة مقارنة
بواسطة: العيسى، فهد إسماعيل منشور: (2014) -
رقابة القضاء الإداري على العقوبات التأديبية المقنعة: دراسة مقارنة
بواسطة: الحازمي، عبدالله علي منشور: (2014) -
دور القاضي الإداري في ضمان مبدأ التناسب في المجال التأديبي
بواسطة: لعلام، محمد مهدي منشور: (2017) -
تطور رقابة القضاء الإداري على الملاءمة في المجال التأديبي
بواسطة: خلدون، كريمة منشور: (2016)
