ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الجزائية الموضوعية للم...>الوصف

الحماية الجزائية الموضوعية للموجودات والتجهيزات الخاصة بقوى الأمن الداخلي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Substantive Criminal Protection of the Assets and Equipment of the Internal Security Forces
المصدر: مجلة جامعة بابل - العلوم الانسانية
الناشر: جامعة بابل
المؤلف الرئيسي: هجيج، حسون عبيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hijij, Hassoun Obaid
مؤلفين آخرين: بزون، رأفت كاظم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج27, ع6
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 365 - 392
ISSN: 1992-0652
رقم MD: 1258887
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الحماية الجزائية | قوى الأمن الداخلي | حقوق المجتمع | الأموال الحكومية | القانون الجنائي
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفقدان | الإتلاف | الموجودات | التجهيزات | Loss | Damage | The Findings | Equipment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: يقصد بالحماية الجزائية للموجودات والتجهيزات سعي المشرع الجنائي إلى حماية مصالح وحقوق المجتمع وردع كل من يعتدي عليها مستنداً في ذلك إلى تجريم أي فعل يقع على المواد الحكومية سواء كان هذا الاعتداء يسبب فقدانه أو إتلافه؛ إذ أن من دواعي الحفاظ على الأموال الحكومية في مرفق قوى الأمن الداخلي هو لضمان سيره باضطراد وانتظام وبذلك يلزم على عاتق الشارع مهمة هذه الحماية من خلال وضع نصوص قانونية تجرم الاعتداء الذي يحصل على الموجودات والتجهيزات العائدة لقوى الأمن الداخلي ووضع العقوبة المناسبة لهذه الجرائم التي تمس المال الحكومي والمخصص للقوات الأمنية من أجل تحقيق المنفعة العامة والإسهام في تقوية دور رجل الأمن في أداء وظيفته بتعزيز دوره للحفاظ على الأمن الداخلي؛ لأن بخلاف ذلك سيؤدي إلى زعزعة الثقة بين منتسبي الأجهزة الأمنية وما يتبع ذلك من خطر وضرر في آن واحد على النظام العام بصورة عامة والمؤسسة الأمنية بشكل خاص؛ ولكون القانون العقابي لقوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 المعدل شرع لأول مرة بعد تغيير نظام الحكم عام 2003 لمعالجة شريحة كبيرة ومهمة وبما يحقق أعلى درجات الضبط ومحاربة الفساد المالي التي لا ينتظم بغيره المنهج الداخلي لهذه الفئة الخاصة من المجتمع؛ لذا فقد جاءت أهمية هذه الدراسة بوصفها ضمانة أكيدة لحماية الحق العام وحماية رجل الشرطة من جهة أخرى.

Penal protection of assets and equipment means that the criminal legislator seeks to protect the interests and rights of society and to deter anyone who assaults them on the basis of that criminalization. Any act committed against government materials, whether such assault causes loss or destruction, as it is necessary to maintain government funds in the ISF facility. It is necessary to ensure that it proceeds steadily and regularly and thus the public should undertake the task of this protection through the development of legal provisions criminalizing the assault that obtains assets and equipment belonging to the internal security forces and the appropriate punishment for these crimes, which affect government money allocated to the security forces. To achieve public benefit and contribute to strengthening the role of the security man in the performance of his job by strengthening his role to maintain internal security, because otherwise would lead to the destabilization of confidence between the members of the security services and the consequent danger and damage at the same time to public order in general and the security institution in particular, The Penal Code of the Internal Security Forces No. (14) of 2008, amended for the first time after the change of government in 2003 to address a large and important segment in order to achieve the highest levels of control and combat financial corruption, which does not regulate the internal curriculum of this special category of society, so came the importance of these Study as a guarantee It is certain to protect the public right and the police.
ISSN: 1992-0652

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.