ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الجزائية الموضوعية للح...>الوصف

الحماية الجزائية الموضوعية للحياة الخاصة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Objective Penal Protection of the Private Life: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: البوسعيدي، محمد بن مسعود بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المعمري، مسعود بن حميد (مشرف) , البلوشي، راشد بن حمد بن حميد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 947760
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الحياة الخاصة | الحقوق المدنية | الحقوق السياسية | الحماية الجزائية | حقوق الانسان | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
الفصل التمهيدي     
1 الفصل     
2 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

247

حفظ في:
المستخلص: انطلاقا من أهمية احترام حقوق الإنسان، وكرامته تناولت الدراسة الحماية الجزائية الموضوعية للحياة الخاصة، وفي مقدمة الدراسة طرح الباحث إشكالية: هل تعترف التشريعات الحديثة بالحق في الحياة الخاصة وتسعى لحمايته؟ بدأت الدراسة بالحديث عن نشأة الحق في الحياة الخاصة، ومراحل تطوره، وتبين من خلال البحث بأن هذا الحق وجد في الشرائع السماوية السابقة، إلا أن الشريعة الإسلامية جاءت بالحماية الكاملة لحقوق الإنسان، ومن بينها الحق في الحياة الخاصة، كما تطرق الباحث للجهود الدولية المبذولة، من أجل الحفاظ على الحق من الاعتداء، والسعي لاعتراف الدول به والنص عليه في قوانينها الوطنية، كما بينت الدراسة موقف التشريعات المقارنة، والقانون العماني من الحق في الحياة الخاصة، وكيف تصدت هذه التشريعات لتوفير الحماية القانونية من المساس به، مدنيا، وجنائيا. كما بينت الدراسة أن الفقه اتفق على مجموعة من العناصر، تشكل الحق في الحياة الخاصة وهي: (حرمة المسكن، حرمة المراسلات والمحادثات الشخصية، وحرمة الأسرار الوظيفية والذمة المالية، وأخيرا حرمة البيانات، والمعلومات الشخصية المخزنة في الحواسيب الآلية)، واختلفوا في عناصر أخرى هل تدخل في نطاق الحياة الخاصة من عدمه وهي: (حق الاسم، وحق الصورة، وحق حرمة الجسم، وحق قضاء أوقات الفراغ) والتي كان للباحث رأي لكل عنصر. ولقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج التحليلي، بالإضافة إلى المنهج المقارن بين القانون العماني، وبعض القوانين العربية والأجنبية، وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها تعديل، وإضافة بعض النصوص القانونية في النظام الأساسي للدولة (الدستور)، والقوانين الجزائية أو الإجرائية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.