ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







موقف الدساتير العراقية من الحقوق المدنية والسياسية

المصدر: مجلة جامعة بابل - العلوم الانسانية
الناشر: جامعة بابل
المؤلف الرئيسي: السامرائي، فاطمة الزهراء البتول عبدالواحد خميس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج26, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 1 - 39
ISSN: 1992-0652
رقم MD: 1259357
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدساتير العراقية | التطور التاريخي | الشريعة الإسلامية | Iraqi Constitutions | Historical Development | Islamic Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد الحقوق المدنية والسياسية من الحقوق الأساسية التي أقرتها معظم الدساتير في العالم في إطار يضيق أو يتسع مداه بنسبة ديمقراطية النظام أو تسلطه، وتتجلى ضرورة تلك الحقوق وأهميتها من خلال موقعيتها بالنسبة إلى شخص الإنسان وحياته الخاصة، كما إنها تسمح له بالمشاركة في الحياة السياسية وفي التعبير عن السيادة الشعبية. ويعد الدستور من أعلى القوانين في الدولة، فهو الذي يشيد بيان الدولة، وهو منبع لكل الأنشطة القانونية فيها يحدد فلسفة الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وبمقتضى هذا الرفعة والشأن للدستور، فأن النظام القانوني في الدولة يرتبط بالقواعد الدستورية ارتباطا من شأنه أن يمنع أي سلطة من ممارسة اختصاصات غير الاختصاصات التي حددها الدستور، ولما كانت دراستنا تدور حول التطبيق العملي والواقعي لدستور العراق 1925- 2005.

The constitutions differ in their treatment of human rights according to the differences in the social, economical and political conditions, according to the differences in the social, economical and political conditions, which these constitutions are found in the time of these conditions. And according to the differences of the ideologies and the intellectual faiths that they believed in them, so they were made depending on them. The civilian and political rights are considered to by basic rights which were adopted by the most according to the system's democracy or system's dictator ship. It is the source of all the legal activities that determine the political, social and economic philosophy of the state, and according to this respect for the constitution, the legal system in the state is linked to constitutional rules in a way that would prevent Any authority to exercise powers other than the competencies specified by the Constitution, and as our study revolves around the practical and realistic application of the Constitution of Iraq 1925- 2005.

ISSN: 1992-0652