ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







برنامج اصلاحي وطني مقترح لمعالجة الفساد الإداري في القطاعين العام والخاص

العنوان بلغة أخرى: National Reform Program to Suggestion Administrative Corruption in the Public and Private Sectors
المصدر: مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية
الناشر: جامعة بابل - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: علي، هدى عبدالرضا (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسن، موسى مرزة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 21 - 47
ISSN: 2312-7813
رقم MD: 1259777
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: تعد ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية واسعة الانتشار، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر لاسيما أن أسباب وجود الفساد هي أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، حتى أضحت ظاهرة لا يخلو مجتمع أو نظام سياسي أو اقتصادي منها. والفساد يأخذ معاني مختلفة منها الرشوة والاختلاس، المحاباة، التدليس، وقد جاء مفهوم الفساد وفقا لبعض المنظمات الدولية بأنه استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح أو منافع خاصة بما في ذلك كافة أنواع رشاوي المسؤولين المحليين أو السياسيين أو القضاة ولكنه يستبعد الرشاوي التي تحدث فيما بين المؤسسات القطاع الخاص. وقد اكد الاقتصاديون بأن تحرير الاقتصاد وإعادة هيكلة القطاع العام وإجراء برامج الإصلاح الاقتصادي في البلد لا سيما في الاقتصاديات التي تفتقر إلي المؤسسات القانونية قد يؤدي إلي تزايد مستويات الفساد، وتشير الدراسات إلى أن الدول التي يتسع فيها نطاق القطاع العام وهيمنته على النشاط الاقتصادي تميل بشكل اكبر لان تكون لديها مستويات اعلى من الفساد وهذا يعني انه موجوده في المجتمعات الرأسمالية والتي تعتمد على القطاع الخاص من جهة والمجتمعات التي تعتمد على القطاع العام من جهة أخرى، فكانت مشكلة البحث "يمثل الفساد الإداري تحديا خطيرا في وجهه التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح السياسي، ومعطل لانتقال البلد إلى الديمقراطية والى اقتصاد السوق، ولمكافحته لا بد من إشراك القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي في هذا الدور من خلال القيام بإجراءات إصلاحية لكلا القطاعين". وكان اهم استنتاج توصلت الدراسة له هو أن الفساد الإداري من أخطر صور الفساد لتعارضه مع الخطط التنموية ويعد تكلفة اقتصادية تتحملها المشاريع واجتماعية تتمثل في انخفاض فرص العمل وزيادة معدلات البطالة، وكان اهم توصية هو تبني برنامج متكامل للإصلاح الإداري من خلال إجراء إصلاحات على كلا القطاعين العام والخاص.

The phenomenon of corruption is a widespread global phenomenon, and the degree of its coverage varies from one society to another, especially because the reasons for the existence of corruption are economic, political and social reasons, so that it became a phenomenon without any society or political or economic system. Corruption has taken various forms, including bribery, embezzlement, favoritism, fraud. The concept of corruption, according to some international organizations, is that the use of public influence to achieve profits or special benefits, including all kinds of bribes of local officials, politicians or judges, but excludes bribes that occur between institutions private sector. Economists had stressed that liberalization of the economy, restructuring of the public sector and economic reform programs in the country, especially in economies that lack legal institutions, may lead to increased levels of corruption. Studies show that countries where the public sector expands and dominates economic activity tend to because it has higher levels of corruption, which means that it, exists in capitalist societies that depend on the private sector on the one hand and the public-sector-dependent communities on the other. The problem of research is "administrative corruption represents a serious challenge to economic development social and political reform, and impedes the country's transition to democracy and market economy, and to combat it must involve the private sector alongside the government sector in this role through the implementation of reform measures for both sectors. "The most important conclusion of the study is that administrative corruption is one of the most dangerous forms of corruption in contrast to the development plans and the economic cost borne by the projects and social is the decline in employment opportunities and increase unemployment rates, and the most important recommendation is to adopt an integrated program of administrative reform through reforms on both public and private sectors.

ISSN: 2312-7813