ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور القاضي في تحديد إلتزامات أطراف العقد: دراسة في القانون المدني الأردني موازنة مع بعض القوانين المدنية العربية

المصدر: مؤتة للبحوث والدراسات - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة مؤتة
المؤلف الرئيسي: اللصاصمة، عبدالعزيز سلمان عبدالعزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: رجيب، بيان يوسف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 23, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2008
الصفحات: 91 - 132
ISSN: 1021-6804
رقم MD: 125997
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

196

حفظ في:
المستخلص: كانت الإدارة مكبلة بكثير من القيود التي تحد من حرية المتعاقدين، فجاء مبدأ سلطان الإرادة ليحررها من تلك القيود، ومن أهم القواعد التي جاء بها قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين)، وهذا يعني أن المتعاقدين أحرار فيما يفرضون من شروط وقيود في العقود التي يعقدونها ولا يحول بينهم وبين ذلك حائل، غير أن هذا المبدأ لو أخذ به على إطلاقه لكان له بعض النتائج السلبية وعلى الخصوص عندما تستجد ظروف في أثناء تنفيذ العقد وبعد انعقاده، من هذا المنطلق ترك المشرع للقاضي حق التدخل في تعديل بعض شروط العقد، (وتحديد التزامات أطرافه) في الحدود التي رسمها تفادياً لما يستجد من آثار سلبية، قد تضر بأحد المتعاقدين.

For a long time the will of parties in contractual relationships used to be restricted by considerable types of restrains. The situation has changed however since the principle of "the contract is the law for its parties" was established. Initially this principles means that parties may provide in their contract whatever conditions they like to agree upon. Nonetheless, it is accepted for the interest of parties involved that this principle can be limited by allowing the courts to interfere in the contractual relationship to amend some conditions agreed upon, particularly when unfamiliar circumstances coming up after a contract being made or during the course of its implementation.

ISSN: 1021-6804

عناصر مشابهة