| المستخلص: |
إن من أهم شروط التنوع الاقتصادي لابد من توفير قواعد التنوع ومنها الفوائض المتوفرة لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك توفر الموارد المادية والبشرية والتكنلوجية من أجل تحقيق هذا التنوع، وكذلك تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية (العامة منها والخاصة). وعليه فإن الدولة التي تمتلك اقتصاد متنوع والتي تشكل القطاعات المنتجة نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي تعد من الدول الإنتاجية، وخاصة في القطاع الزراعي والصناعي (الصناعة الاستخراجية والتحويلية)، وهذه القطاعات تساهم في تحقيق الدخل القومي للدولة. ولابد من أن تكون الدولة متنوعة الموارد يجب أن يكون هناك بنى تحتية متطورة. وقد لعب القطاع النفطي في دولة الإمارات دورا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة من خلال استغلال هذه الثروة في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أجل تنويع مصادر الدخل. إن الجهود التي تبذلها الإمارات والتي هي من ضمن استراتيجيتها في تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على القطاع النفطي في تمويل الموازنة العامة للدولة. فقد اتخذت دولة الإمارات في تطوير قطاعاتها الاقتصادية المختلفة بالاعتماد على الإنتاج المحلي في تلبية الطلب المحلي، وكذلك الاهتمام بتجارتها الخارجية وتطوير الموانئ البحرية والطرق البرية، وتنمية مواردها البشرية. وقد اصطدمت السياسة الاقتصادية في الإمارات من أجل التنوع الاقتصادي بأزمة الرهون العقارية لعام 2008، إذ أنخفض الاهتمام بمستوى الإصلاح الاقتصادي المطلوب في التنوع الاقتصادي، وانخفض الرصيد المالي العام من الناتج المحلي بسبب تراجع الإيرادات العامة الناجمة من انخفاض أسعار النفط العالمية، وانخفاض النشاط الاقتصادي العالمي نتيجة الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008.
One of the most important conditions of economic diversification is to provide the rules of diversity, including surpluses available in the various economic sectors, as well as the availability of material, human and technological resources to achieve this diversity, as well as encouraging internal and external investments (public and private). Therefore, the country which has a diversified economy, which constitutes the productive sectors, a large proportion of the gross domestic product is considered a productive country, especially in the agricultural and industrial sector (extractive and transformational industry), and these sectors contribute to the national income of the state. The state must be diversified in resources and there must be advanced infrastructure. The oil sector in the UAE played a key role in achieving comprehensive development by exploiting this wealth in the development of various economic sectors in order to diversify sources of income. The efforts of the UAE, which is part of its strategy to diversify the economy and not rely on the oil sector in financing the state budget. The UAE has developed various economic sectors based on local production to meet domestic demand, as well as interest in its foreign trade, development of seaports and roads, and the development of its human resources. The economic policy of the UAE for economic diversification has been hit by the 2008 mortgage crisis. Interest in the level of economic reform required in economic diversification has declined, and the overall fiscal balance of GDP has declined due to the decline in public revenues resulting from the decline in world oil prices and the decline in global economic activity. The financial crisis of 2008.
|
