| المستخلص: |
اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا بأنها قد أقدمت على اتخاذ سجون سرية لها على أراضي دول أخرى في أوروبا الشرقية، وذلك لاستخدامها في اعتقال أفراد يشتبه في ضلوعهم بجرائم إرهاب دولي، ومن دون تقديمهم لمحاكمة عادلة، بغية التحقيق معهم ضمن سلسلة إجراءات رأت أنها ضرورية في حربها على الإرهاب. وواجهت الحكومة الأمريكية نتيجة لذلك انتقادات واسعة كان أحدها إعلانًا للمفوضية الأوروبية مفاده أن إقامة مثل تلك السجون لا يتفق والمبادئ والقيم الأوروبية. إن موضوع هذا البحث ينصب على دراسة قواعد القانون الدولي ذات العلاقة بهذا الموضوع، لبيان ما إذا كانت تلك السجون مخالفة فعلا للقيم الأوروبية فقط أم تتعداها إلى كونها مخالفة لقواعد القانون الدولي العام، لتستنتج أن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية قد أقحمت نفسها بجملة من المخالفات لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهي بالتالي مسؤولة دوليًا عن جميع النتائج التي ترتبت عن تلك السجون غير المعلنة. ولتحقيق ذلك، يستثني هذا البحث من إطاره إثبات ما إذا كان هنالك تعذيب قد تم إحداثه في تلك السجون، أو بيان ماهية تلك الأفعال التي يمكن أن تصل إلى درجة التعذيب، وبدلا من ذلك يركز البحث على موضوع الاختفاء القسري المتأتي لا محالة من كون تلك السجون سرية.
The United States of America has recently admitted that it has held some terrorism suspects incommunicado and without trial in detention centers at undisclosed locations outside the USA territories, specifically in Eastern Europe. The reason put forward by the USA government was that they were just obliged to do so in their war against terrorism. Allegations soon appeared in newspapers, and the European Parliament decided to condemn such detention centers for they go contrary to the European ethical values. Therefore, this study is designed to point out the principal legal issues relating to incommunicado detentions in order to reach the conclusions of law on them. The discussion does not focus on any specific conduct at a detention centre that might amount to torture or inhuman treatment, but rather focuses on issues raised by enforced disappearance of suspected terrorism.
|
