ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى دستورية إثبات جريمتي السرقة والحرابة باعتراف الجاني أمام سلطة التحقيق أو بأية وسيلة إثبات علمية: تعليق علي المبدأ الذي أصدرته المحكمة العليا الليبية بدوائرها المجتمعة في قضية الطعن الدستوري رقم 3/56 ق. الصادر بتاريخ 24/3/2014 م.

العنوان بلغة أخرى: The Extent of the Constitutionality of Proving the Crimes of Theft and Banditry by the Perpetrator’s Confession before the Investigation Authority or by any Scientific Means of Proof: Commentary on the Principle Issued by the Libyan Supreme Court in its Assembled Circuits in the Constitutional Appeal Case No. 3/56, Issued on 3/24/2014
المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة بنغازي - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الصرارعي، عبدالمنعم إمحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alsararai, Abdulmoneim Amohammed
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 138 - 179
DOI: 10.37376/1665-000-029-002
رقم MD: 1261397
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن مدى دستورية إثبات جريمتي السرقة والحرابة باعتراف الجاني أمام سلطة التحقيق أو بأية وسيلة إثبات علمية. استعرض تعليق على المبدأ الذي أصدرته المحكمة العليا الليبية بدوائرها المجتمعة في قضية الطعن الدستوري رقم (3/56 ق) الصادر بتاريخ (24-3-2014 م). وتتطلب البحث تقسيمه إلى ملخص وقائع وإجراءات الطعن الدستوري رقم (3-56) قضائية، أسباب الطعن الدستوري رقم (3-56) قضائية، المسائل القانونية التي يثيرها مبدأ المحكمة العليا وتقييم معالجتها ومنها مدى دستورية إثبات جريمتي السرقة والحرابة باعتراف الجاني أمام سلطة التحقيق أو بأية وسيلة إثبات علمية، مدى انسحاب المبدأ محل التعليق على الإقرار في بقية تشريعات الحدود الأخرى والقصاص، مدى انسحاب المبدأ محل التعليق على الإقرار في بقية تشريعات الحدود الأخرى والقصاص. واختتم البحث بتوضيح أن المحكمة العليا بدوائرها المجتمعة كانت مصيبة في هذا المبدأ وذلك من حيث النتيجة التي انتهت إليها بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم (13 لسنة 1425 م) في شأن حدي السرقة والحرابة. وأوصى البحث بتعديل نص المادة التاسعة من قانون حدي السرقة والحرابة رقم (13 لسنة 1425 م). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022