ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الصلح الواقي من الإفلاس للشركات التجارية في ظل جائحة كورونا: القانون العراقي والقانون العماني

المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الراشدي، بسمان نواف فتحي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع49
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 88 - 105
DOI: 10.36323/0964-014-049-018
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 1262128
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
مشاريع صغيرة | تمويل | أزمة | دعم | Small Projects | Financing | Crisis | Support
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: يلجا التاجر إذا توقف عن دفع ديونه وأصبح مشرفا على الإفلاس. إلى البحث عن طريقة يتفادى بها شهر إفلاسه. ويتجنب الآثار التي تنجم عن الإفلاس. إذ يترتب على شهر الإفلاس أن تدرج أسماء التجار الذين شهر إفلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم. في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة لجميع البورصات. ويترتب حتما على الحكم بشهر الإفلاس ومن تاريخ صدوره. تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن إدارة جميع أمواله. بما فيها الأموال التي يمكن أن يجوزها في مدة الإفلاس. إذ تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكيل ماجور يدعى وكيل التفليسة. ولا يجوز للمفلس أن يبيع شيئا من أمواله. ولا يمكنه أن يخاصم أمام القضاء إلا بصفة متدخل في الدعاوى التي يخاصم بها وكلاء التفليسة. وتنحصر الخصومة أجال الديون المترتبة في ذمته المفلس. ويسجل الحكم بشهر الإفلاس في السجل العقاري. وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تأمين جبري لمصلحة كتلة الدائنين. وعلى المحكمة أن تأمر في حكمها في شهر الإفلاس بوضع الأختام. ويحق لها في كل وقت أن تأمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه. وعلى كل حال لا يجوز للمفلس أن يبتعد عن موطنه دون أذن القاضي المنتدب. هذا إضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية التي تترتب على الإفلاس. إذ اعتبر الإفلاس عارا على التاجر. فضلا عن الآثار الاقتصادية التي تترتب على شهر الإفلاس. خاصة إذا تعلق الأمر بمؤسسة تجارية يعمل بها عدد كبير من العمال. أو تنتج سلعا مؤثرة في الاقتصاد. كما أن عدد التفليسات قد ازداد في عدد من الدول وذلك بسبب جائحة فيروس.

If the merchant ceases to pay his debts and becomes supervisor of bankruptcy, resort to searching for a way to avoid declaring his bankruptcy, and avoid the effects that result from bankruptcy. As a consequence of the declaration of bankruptcy, the names of the merchants who have been declared bankrupt and have not regained their status, shall be included in a table affixed to the door of every court and in the public hall of all exchanges. Inevitably, the judgment declaring bankruptcy and from the date of its issuance, the bankrupt relinquishes the bankruptcy agents to manage all his money, including the money that he may have during the period of bankruptcy, as the management of the bankrupt’s money is handed over to a major agent called the bankruptcy attorney, and the bankrupt may not sell any of his money And he cannot litigate before the judiciary except as an interfering in the lawsuits against which the bankruptcy attorneys are litigating. The litigation is limited to the period of debts incurred by the bankrupt, and the judgment for the month of bankruptcy is recorded in the Land Registry, and from the date of this registration, a compulsory insurance in the interest of the creditors’ bloc is created. The court must order in its judgment in the month of bankruptcy to put seals, and it has the right at all times to compel the bankrupt to attend and arrest him, and in any case, the bankrupt may not move away from his home without the permission of the appointed judge. This is in addition to the psychological and social consequences of bankruptcy, as bankruptcy is considered a disgrace to the merchant, as well as the economic effects that result from the declaration of bankruptcy, especially if the matter concerns a commercial establishment in which a large number of workers work, or that produces goods that affect the economy. In addition, the number of bankruptcies has increased in a number of countries due to the virus pandemic.

ISSN: 2070-9838