إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة وفق أحكام الصلح الواقي من الإفلاس في قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي ومشروع قانون إعادة الملكية المالية والإفلاس
| المصدر: | مجلة القانون والاقتصاد |
|---|---|
| الناشر: | جامعة القاهرة - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | ملكاوي، بشار حكمت (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ملحق |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الصفحات: | 677 - 749 |
| رقم MD: | 802082 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة وفق أحكام الصلح الواقي من الإفلاس في قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي ومشروع قانون إعادة الملكية المالية والإفلاس. واستندت الدراسة على مبحثين، ركز المبحث الأول على الصلح الواقعي من الإفلاس، واشتمل هذا المبحث عدة مطلبان، المطلب الأول: انعقاد الصلح الواقعي من الإفلاس وشروطه الموضوعية وذلك من خلال عدة فروع (الفرع الأول: الإجراءات المتبعة في إتمام الصلح الواقعي من الإفلاس-الفرع الثاني: أثار الصلح الواقعي من الإفلاس بالنسبة للمدين والدائن-الفرع الثالث: المداولة في الصلح من الإفلاس والتصديق عليه – الفرع الرابع: بطلان الصلح الواقعي من الإفلاس وفسخه)، المطلب الثاني: تقييم نظام الصالح الواقعي من الإفلاس. وتطرق المبحث الثاني إلى خيارات التعامل مع تعثر المشروعات التجارية في مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: إعادة التنظيم المالي " الشروط والإجراءات"، المطلب الثاني: الصلح الواقعي من الإفلاس، المطلب الثالث: إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس والتصفية وذلك من خلال عدة فروع (الفرع الأول: المحكمة المختصة بشهر الإفلاس – الفرع الثاني: إجراءات شهر الإفلاس وإعادة الهيكلة – الفرع الثالث : لجان الدائنين- الفرع الرابع: حصول المدين على تمويل جديد – الفرع الخامس: الإفصاح والحق في الحصول على المعلومات- الفرع السادس: حقوق المدين السياسية والمهنية)، المطلب الرابع: الإعسار المدني. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المشرع الإماراتي أخذ بنظام الصلح الواقي من الإفلاس كنوع من الحماية للمدين الذي اضطربت أعماله التجارية، وذلك بمنحه بعض المزايا، وهو غير كاف بحد ذاته لحماية وإنقاذ المشروعات التجارية، وأنه من أهم المواد القانونية التي جاء بها مشروع القانون الجديد هو منع أو إنهاء أي عقد ساري المفعول بين المدين والغير بسبب افتتاح إجراءات الإفلاس. وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بحيث تصاغ نصوصه صياغة محكمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|
عناصر مشابهة
-
إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة وفق مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الإماراتي
بواسطة: ملكاوي، بشار حكمت منشور: (2015) -
الصلح الواقي من الإفلاس وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
بواسطة: علي، يحيى حسين منشور: (2021) -
الصلح الواقي من الافلاس في قانون التجارة الاردني : دراسة مقارنة
بواسطة: المحيسن، أسامة نائل حسين منشور: (1991) -
ماهية إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة
بواسطة: محمد، هيام عبدالغني يوسف منشور: (2023) -
الصلح الواقي من الافلاس في قانون التجارة والقانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة باسهم الشركات التي تمت بالاجل : ( القسم الأول )
بواسطة: العكيلي، عزيز عبدالأمير منشور: (1984)
