ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة وفق أحكام الصلح الواقي من الإفلاس في قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي ومشروع قانون إعادة الملكية المالية والإفلاس

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: ملكاوي، بشار حكمت (مؤلف)
المجلد/العدد: ملحق
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 677 - 749
رقم MD: 802082
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى إنقاذ المشروعات التجارية المتعثرة وفق أحكام الصلح الواقي من الإفلاس في قانون المعاملات التجارية الاتحادي الإماراتي ومشروع قانون إعادة الملكية المالية والإفلاس. واستندت الدراسة على مبحثين، ركز المبحث الأول على الصلح الواقعي من الإفلاس، واشتمل هذا المبحث عدة مطلبان، المطلب الأول: انعقاد الصلح الواقعي من الإفلاس وشروطه الموضوعية وذلك من خلال عدة فروع (الفرع الأول: الإجراءات المتبعة في إتمام الصلح الواقعي من الإفلاس-الفرع الثاني: أثار الصلح الواقعي من الإفلاس بالنسبة للمدين والدائن-الفرع الثالث: المداولة في الصلح من الإفلاس والتصديق عليه – الفرع الرابع: بطلان الصلح الواقعي من الإفلاس وفسخه)، المطلب الثاني: تقييم نظام الصالح الواقعي من الإفلاس. وتطرق المبحث الثاني إلى خيارات التعامل مع تعثر المشروعات التجارية في مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، وتضمن هذا المبحث عدة مطالب، المطلب الأول: إعادة التنظيم المالي " الشروط والإجراءات"، المطلب الثاني: الصلح الواقعي من الإفلاس، المطلب الثالث: إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس والتصفية وذلك من خلال عدة فروع (الفرع الأول: المحكمة المختصة بشهر الإفلاس – الفرع الثاني: إجراءات شهر الإفلاس وإعادة الهيكلة – الفرع الثالث : لجان الدائنين- الفرع الرابع: حصول المدين على تمويل جديد – الفرع الخامس: الإفصاح والحق في الحصول على المعلومات- الفرع السادس: حقوق المدين السياسية والمهنية)، المطلب الرابع: الإعسار المدني. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن المشرع الإماراتي أخذ بنظام الصلح الواقي من الإفلاس كنوع من الحماية للمدين الذي اضطربت أعماله التجارية، وذلك بمنحه بعض المزايا، وهو غير كاف بحد ذاته لحماية وإنقاذ المشروعات التجارية، وأنه من أهم المواد القانونية التي جاء بها مشروع القانون الجديد هو منع أو إنهاء أي عقد ساري المفعول بين المدين والغير بسبب افتتاح إجراءات الإفلاس. وأوصت الدراسة بضرورة مراجعة مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بحيث تصاغ نصوصه صياغة محكمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018