ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام القاضي في الفقه المالكي:...>الوصف

أحكام القاضي في الفقه المالكي: دراسة فقهية مقارنة من خلال كتاب "المدونة"

العنوان بلغة أخرى: The Rulings of the Judge in the Maliki Jurisprudence: A Comparative Jurisprudential Study with Reference to the Book Entitled "Al-Mudawanah"
المصدر: مجلة الآداب
الناشر: جامعة ذمار - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، يحيي بن محمد الأمين الحسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ibrahim, Yahya Mohamed Al-Ameen Al-Hassan
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 144 - 182
DOI: 10.35696/1915-000-023-005
ISSN: 2616-5864
رقم MD: 1262184
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
الفقه الإسلامي | المذهب المالكي | أحكام القاضي | القضاء في الإسلام | كتاب "المدونة" | ابن مالك، مالك بن أنس، ت. 179 هـ.
كلمات المؤلف المفتاحية:
القضاء | أحكام القاضي | الفقه المالكي | أركان القضاء | Judiciary | Judge's Rulings | Maliki Jurisprudence | Pillars of the Judiciary
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: درس هذا البحث أحكام القاضي في الفقه المالكي دراسة فقهية مقارنة من خلال كتاب المدونة في الفقه المالكي، وذلك بمقارنتها بأهم أمور القضاء والقاضي في المذاهب الفقهية الأخرى، وقد تناول مسائل تختص بالقاضي ومسائل تختص بالشهادة، وكان المرجع الرئيس هو كتاب المدونة للإمام مالك. وقد اتبعت فيه المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي؛ لجمع النصوص وحصر أقوال العلماء في هذه المسائل، وعقد مقارنة لدراسة هذه النصوص والأقوال دراسة فقهية مقارنة، والمنهج الاستنباطي لاستخراج الأحكام وأقوال العلماء، كما هو الغالب في مثل هذه البحوث. وقد خلصت في هذا البحث إلى النتائج الآتية: أن أركان القضاء ستة على الأرجح، ولابد من توافرها فيه. وأن للشهود شروطا، منها تزكيتهم، ولابد للقاضي من أن يسأل عن الشهود الذين في القضية المنظورة أمامه، وهو مذهب الجمهور. وأنه لا يجوز كتاب القاضي إلا بشاهدين عدلين، وهو رأي الجمهور والمالكية، خلافاً لقول المدونة. وأنه لا ينظر القاضي في غير مصره، إلا أن يتراضى الطرفان عليه. وأنه لا تجوز شهادة الصبيان في الحدود والقتل، خلافا للمالكية. وأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقتل والطلاق والعتاق والنكاح، وتجوز في الأموال الخاصة فقط.

This research investigates the rulings of the judge in the Maliki jurisprudence through reference to the book entitled al-Mudawanah fl al-Fiqh al-Malikl, and comparing them with the rulings of the judiciary and the judge in other schools of jurisprudence. The descriptive, analytical, and inductive methods were used in this investigation. The findings indicate that the pillars of the judiciary are most likely six and that the witnesses have conditions, including their recommendation, and the judge must ask about the witnesses in the case before him, which is the view of the public. And that a judge's verdict is accepted except by the testimony of two just witnesses, which is the opinion of the public and the Malikis, contrary to what the code says. In addition, the judge does not consider anything, unless the two parties agree to it. The testimony of boys is not accepted in crimes and penalties such as murder. Finally, the testimony of women is not accepted in punishments, murder, divorce, manumission and marriage, and it is permissible only in private funds.
ISSN: 2616-5864

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.