| LEADER |
04460nam a22002537a 4500 |
| 001 |
2014391 |
| 024 |
|
|
|3 10.35696/1915-000-023-005
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b اليمن
|
| 100 |
|
|
|9 55140
|a إبراهيم، يحيي بن محمد الأمين الحسن
|g Ibrahim, Yahya Mohamed Al-Ameen Al-Hassan
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a أحكام القاضي في الفقه المالكي:
|b دراسة فقهية مقارنة من خلال كتاب "المدونة"
|
| 246 |
|
|
|a The Rulings of the Judge in the Maliki Jurisprudence:
|b A Comparative Jurisprudential Study with Reference to the Book Entitled "Al-Mudawanah"
|
| 260 |
|
|
|b جامعة ذمار - كلية الآداب
|c 2022
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 144 - 182
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a درس هذا البحث أحكام القاضي في الفقه المالكي دراسة فقهية مقارنة من خلال كتاب المدونة في الفقه المالكي، وذلك بمقارنتها بأهم أمور القضاء والقاضي في المذاهب الفقهية الأخرى، وقد تناول مسائل تختص بالقاضي ومسائل تختص بالشهادة، وكان المرجع الرئيس هو كتاب المدونة للإمام مالك. وقد اتبعت فيه المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي؛ لجمع النصوص وحصر أقوال العلماء في هذه المسائل، وعقد مقارنة لدراسة هذه النصوص والأقوال دراسة فقهية مقارنة، والمنهج الاستنباطي لاستخراج الأحكام وأقوال العلماء، كما هو الغالب في مثل هذه البحوث. وقد خلصت في هذا البحث إلى النتائج الآتية: أن أركان القضاء ستة على الأرجح، ولابد من توافرها فيه. وأن للشهود شروطا، منها تزكيتهم، ولابد للقاضي من أن يسأل عن الشهود الذين في القضية المنظورة أمامه، وهو مذهب الجمهور. وأنه لا يجوز كتاب القاضي إلا بشاهدين عدلين، وهو رأي الجمهور والمالكية، خلافاً لقول المدونة. وأنه لا ينظر القاضي في غير مصره، إلا أن يتراضى الطرفان عليه. وأنه لا تجوز شهادة الصبيان في الحدود والقتل، خلافا للمالكية. وأنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقتل والطلاق والعتاق والنكاح، وتجوز في الأموال الخاصة فقط.
|b This research investigates the rulings of the judge in the Maliki jurisprudence through reference to the book entitled al-Mudawanah fl al-Fiqh al-Malikl, and comparing them with the rulings of the judiciary and the judge in other schools of jurisprudence. The descriptive, analytical, and inductive methods were used in this investigation. The findings indicate that the pillars of the judiciary are most likely six and that the witnesses have conditions, including their recommendation, and the judge must ask about the witnesses in the case before him, which is the view of the public. And that a judge's verdict is accepted except by the testimony of two just witnesses, which is the opinion of the public and the Malikis, contrary to what the code says. In addition, the judge does not consider anything, unless the two parties agree to it. The testimony of boys is not accepted in crimes and penalties such as murder. Finally, the testimony of women is not accepted in punishments, murder, divorce, manumission and marriage, and it is permissible only in private funds.
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامي
|a المذهب المالكي
|a أحكام القاضي
|a القضاء في الإسلام
|a كتاب "المدونة"
|a ابن مالك، مالك بن أنس، ت. 179 هـ.
|
| 692 |
|
|
|a القضاء
|a أحكام القاضي
|a الفقه المالكي
|a أركان القضاء
|b Judiciary
|b Judge's Rulings
|b Maliki Jurisprudence
|b Pillars of the Judiciary
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|6 Humanities, Multidisciplinary
|c 005
|e Arts
|f Al-ādāb
|l 023
|m ع23
|o 1915
|s مجلة الآداب
|v 000
|x 2616-5864
|
| 856 |
|
|
|u 1915-000-023-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 1262184
|d 1262184
|
