| المستخلص: |
يهدف البحث إلى تحليل الاختلالات الاقتصادية الهيكلية التي تواجه الاقتصاد العراقي وتعرقل عمليات النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، الأمر الذي من شأنه عرقلة تحقيق انطلاقة اقتصادية تدفع باتجاه التنويع الاقتصادي والتخلص من هيمنة أنموذج نمط الاقتصاد الأحادي الجانب بهدف إحراز معدلات مقبولة من النمو الاقتصادي المنشود. وقد تناول البحث تحليل الاختلالات الاقتصادية الهيكلية في هيكل الإنتاج، والاختلالات الهيكلية في الموازنة العامة للدولة، والاختلالات الهيكلية في التجارة الخارجية، وأثر كل منهما على معدلات النمو الاقتصادي في الاقتصاد العراقي للمدة (1970 – 2018). إذ افترض البحث أن للاختلالات الهيكلية الأثر الواضح والكبير في عدم تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي في الاقتصاد العراقي، نتيجة اعتماده على المورد الريعي الخارجي في تمويل موازناته، فضلا عن استخدام إيرادات المورد الريعي (النفط) لاستيراد معظم السلع إلى السوق العراقية، الأمر الذي أدى إلى تخلف الجهاز الإنتاجي وإصابته بالجمود.
The research aims to analyze the structural economic imbalances facing the Iraqi economy and impede the processes of economic growth and economic development, which would impede the achievement of an economic take-off that pushes the direction of economic diversification and get rid of the dominance of the unilateral economic pattern model in order to achieve acceptable rates of the desired economic growth. The research covered the analysis of structural imbalances in the structure of production, structural imbalances in the general budget of the bucket, structural imbalances in foreign trade, and the effect of each of them on economic growth rates in the Iraqi economy for the period (1970-2018). As the research hypothesis that the structural imbalances had a clear and significant impact in not achieving high rates of economic growth, as a result of the Iraqi economy’s reliance on the rentier resource to finance its budgets, as well as the use of the revenue of the rentier resource (oil) to import most of the goods into the Iraqi market, which led to a backward the productive system and its stalemate.
|
