| المستخلص: |
إن اتساع حجم ونوع العمل والنمو الصناعي والتبادل التجاري في كثير من الدول الصناعية المنتجة في عصر النهضة الصناعية ومع التطور والنمو السكاني واتساع الحاجات العامة حيث لا يمكن للنشاط الفردي تغطية وسد الحاجة المتزايدة للمجتمع فقد لجأ اصحاب العمل إلى المشاركة والاتحاد لمشاريع أكثر حجما وتطوراً حيث ظهر نظام الشركات وتشريع القوانين التي تنظم عملها بعد انفصال الملكية الشخصية عن بعض الادارات في المؤسسات والشركات الصناعية بعد أن أصبح للشركات شخصية معنوية بحكم القوانين التي تنظم العلاقات بين المالكين وهذه الشركات ونتيجة إلى ذلك برز الدور المهم لوجود مدققين كفوئين يقومون بالفحص والتدقيق والتقصي لكل ما يدخل ويخرج من وإلى الشركة بكافة أنشطتها وتصرفاتها المالية خلال مدة محددة كان تكون خلال الشهر أو خلال السنة وبعد ذلك يتم تسجيل البيانات في تقرير رسمي محايد يؤشر كافة الملاحظات سواد أكانت سلبية أم ايجابية لطمأنت المؤسسين والمالكين على أموالهم وحسن تصرف الادارة في تشغيل واستثمار تلك الأموال، ومع هذا التطور الكبير الحاصل في انظمة الإدارة المالية تطورت الحاجة إلى التدقيق والرقابة الداخلية على جميع الاصعدة للتحقق من سلامة البيانات والعمليات المالية وتقويم عمل الإدارات وتحديد الانحرافات عن الخطط بغية معالجتها وتنفيذ ما يساهم في تحقيق الأهداف التي تسعى اليها الشركة. (16) صادق عباس حسوني الكناني -دور نظام الرقابة والضبط الداخلي في الحد من الفساد الإداري والمالي في دوائر قوى الأمن الداخلي-٢٠١٦- إن التطور الحاصل في أجهزة الدولة ودورها المهم في توفير الحاجات الضرورية للمجتمع واتساع حجم التبادل والشراكة وتنوعها بين الدولة والشركات العامة والخاصة والوحدات الاقتصادية الاخرى والمستثمرين ورجال الأعمال من الصناعيين والزراعيين ونتيجة لتوفر البيئة المساعدة والمصالح الشخصية ومستوى التفكير الإنساني والرغبة في أنانية التملك التي تطغى في المجتمع المدني وخصوصا في الدول النامية كل تلك العوامل وغيرها ساهمت في نمو ظاهرة الفساد المالي والإداري مما أدى إلى تنامي الخلل في تلك العلاقات المبنية على مفاضلة المصالح الشخصية على المصالح الوطنية وهنالك العديد من العوامل والظروف غير المألوفة التي ساهمت في تنامي هذه الظاهرة منها اختلال المبادئ والقيم الأساسية لدى بعض الاشخاص الفاسدين مالياً وادارياً سواء أكانوا افراداً أو مؤسسات كاملة لذلك توسعت وانتشرت هذه الظاهرة في جميع الدول تقريباً ولكن تتواجد بكثرة في الدول النامية بسبب توفر البيئة المثالية لها واختلال القيم والمبادئ الاساسية للبعض وضعف الانتماء الوطني وغياب القوانين الرادعة. ونظراً لأهمية هذا الموضوع في مفاصل حياتنا وما تعانيه مؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص وبعض المنظمات الحكومية والأهلية من انتشار هذه الظاهرة السيئة خصوصا في مجتمعاتنا العربية ومنها العراق خصوصا في السنوات الأخيرة، التي تحول بها العراق من النظام الشمولي إلى النظام المرن إلا أن وجود بعض العوامل الاساسية باتجاه تنامي وانتشار هذه الظاهرة تستمر بالتزايد الكبير مما يتوجب علينا كمتخصصين معالجة هذه الظاهرة والحد منها بالعديد من الوسائل ومكافحتها وتفعيل الدور الرقابي على صعيد المؤسسات كافة (١٧) عمر ماليب الإصلاح الإداري مدخلاً لتصويب المسار التنموي تجارب دولية 2019.
The expansion of the size of business, industrial and commercial growth in many productive industrial countries and in the era of the industrial renaissance, as well as the separation of personal ownership from some departments in the industrial institutions and companies, as the company has become a strong and moral personality, which in turn depends on the laws that regulate the relations between the owner and the company as a result. Here is a very important role for the presence of competent auditors who examine, scrutinize and investigate everything that enters and exits from and to the company with all its financial activities and behaviors during a specific period, which was during the month or during the year, and after that, this is recorded in a neutral official report indicating all the notes, whether negative or positive, to reassure the founders And the owners of their money and the good behavior of the management in operating and investing these funds for the benefit of the company With this great development in the financial management systems the need for supervisory and internal auditing has developed at all levels to verify the integrity of financial data and operations and to implement what is to achieve the goals sought by the business organization. The development in the state apparatus and its important role in providing the necessary needs of society and the large volume of exchange and partnership between the state, operating and private companies and some individuals, as a result of which financial and administrative corruption appeared, which leads to a growing imbalance in those relations based on the preference of personal interests over national interests, and there are many factors The unfamiliar circumstances that contributed to the growth of this phenomenon Including the imbalance of the basic principles and values of some financially and administratively corrupt people, whether they are individuals or entire institutions. Therefore, this phenomenon has expanded and spread in almost all countries, but it is found abundantly in developing countries due to the availability of the ideal environment for it, the imbalance of values and basic principles for some, the weakness of national affiliation and the absence of deterrent laws. And given the importance of this topic, due to the importance of this topic in the joints of our lives, and what state institutions, as well as the private sector, and some governmental and civil organizations suffer from the spread of this bad phenomenon, especially in our Arab societies, including Iraq, especially in the recent years in which Iraq transformed from a comprehensive system to a flexible system However, the presence of some basic factors towards the growth and spread of this phenomenon continues to increase significantly, which means that we, as specialists, must address this phenomenon and reduce it by many means, combat it and activate the supervisory role on all institutions.
|
